<p class='article-text'><div data-empty="false">سوميا كينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينساق الاقتصاديون غالباً وراء الموضة والتوجهات السائدة، ففي العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين، كان التوجه المستحسن بينهم هو التركيز على الشركات الرقمية الناشئة والعمل معها.</div></p><p class='article-text'>ومع حلول عام 2020، تحول حماسهم ونشاطهم نحو أبحاث جائحة «كوفيد19» باندفاع يماثل شغف مستخدمي «إنستجرام» بتعلم خبز العجين في منازلهم، أما اليوم،.</p><p class='article-text'>فقد أصبحت تغطية قضايا الذكاء الاصطناعي والعمل داخل مختبراته التوجه الأكثر استقطاباً. ورغم أن بعض المخاطر الناجمة عن ذلك تحمل أصداء من الماضي، إلا أن المشهد هذه المرة يبدو مختلفاً كلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن أحد أوجه الاختلاف في الاتساع الهائل لنطاق الأسئلة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي. فهناك فارق شاسع بين معالجة الاختلالات في أسواق سيارات الأجرة أو الفنادق، وبين استكشاف تقنية تمتلك القدرة على إعادة تشكيل المجتمع من جذوره.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الثورة الرقمية في العقدين الماضيين جذبت ألمع الباحثين وأثارت تساؤلات جديدة. إلا أن ثورة الذكاء الاصطناعي أكبر وأشمل بكثير، ما تسبب، على حد تعبير بين جولوب، الأكاديمي والريادي في الذكاء الاصطناعي، «قوة جلب واستقطاب لكفاءات ذات نطاق مختلف تماماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يمثل الذكاء الاصطناعي للاقتصاديين أداة للتحليل وموضوعاً للدراسة في الوقت نفسه، برز توجه لافت يتمثل في التعاون بين نخبة الاقتصاديين وشركات الذكاء الاصطناعي، أو العمل لديها مباشرة. ويشير جولوب إلى أن العام الحالي شهد «تحولاً مفاجئاً في نظرة النخبة الأكاديمية». </div></p><p class='article-text'>إذ أصبحت مختبرات الذكاء الاصطناعي توصف بأنها «بيئات فكرية ذات قيمة استثنائية بالغة». وما يعزز هذا التوجه هو امتلاك هذه المختبرات معلومات تفصيلية تقيس أنماط استخدام الذكاء الاصطناعي، وهي بيانات حاسمة لتقدير آثاره الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يميل البعض بنظرة متشككة إلى إرجاع هذا السباق المحموم من قبل الشركات الناشئة لتوظيف الاقتصاديين إلى كونه مجرد خدعة علاقات عامة مدروسة.</div></p><p class='article-text'>فالتحليلات الموثوقة التي يقدمها خبراء رفيعو المستوى لبيانات خاصة وحصرية غالباً ما تحظى باهتمام إعلامي أكبر بكثير من البيانات الصحفية الدعائية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ذكر أرا خارازيان، كبير الاقتصاديين في شركة «رامب»، أنه بعد نشره تحليلاً حول إنفاق الشركات على أدوات الذكاء الاصطناعي، أنهالت عليه طلبات الاستشارة من شركات ناشئة تسعى لتأسيس فرق اقتصادية خاصة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى تبدو ذات طموحات أوسع نطاقاً، تهدف لإدخال أدلة علمية موثقة في النقاشات التي تدور حول تقنياتها. </div></p><p class='article-text'>وإدراكاً منها للإمكانات الهائلة والتغييرات الجذرية التي يحملها الذكاء الاصطناعي، أوكلت شركات مثل «جوجل» و«أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» إلى باحثيها مهمة توجيه وتغذية النقاش العام حول تأثير التكنولوجيا على أسواق العمل.</p><p class='article-text'>والتفاوت الاقتصادي العالمي، والاقتصاد الكلي، بل إن أحد الباحثين في «جوجل» قدم لي هذه الأجندة البحثية باعتبارها جزءاً من المسؤولية المجتمعية للشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطر البارز هنا هو أن هذا التعاون الوثيق قد يؤدي إلى تحريف اتجاه الأبحاث الاقتصادية وتوجيهها. فما الذي يدعو مختبرات الذكاء الاصطناعي للنشر عن أبحاث تظهر أن منتجاتها تجعل العمل أقل قيمة أو أكثر إرهاقاً؟</div></p><p class='article-text'>وهل ستتحمس لدعم باحثين يحذرون من أن الذكاء الاصطناعي يقلل من الاستثمار في المهارات بقدر حماسها نفسه لدعم المتفائلين بتأثيره على ريادة الأعمال؟</p><p class='article-text'>لقد كان خطر «الاحتواء الفكري» حافلاً بالتحديات خلال الطفرة التكنولوجية السابقة، حين احتكرت الشركات الوصول إلى كنز بياناتها الضخم وكان لها مصالح خاصة في كيفية توجيهه.</p><p class='article-text'>وقد أشارت دراسة حديثة إلى أن الأوراق البحثية الأوروبية التي اعتمدت على بيانات المنصات ركزت بدرجة غير متكافئة على آثار التكنولوجيا على المستهلكين، بدلاً من التركيز على حقوق العمال مثلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند استطلاع آراء بعض الاقتصاديين المشاركين في هذه الموجة التكنولوجية الجديدة، لمست تفاؤلاً حذراً بإمكانية السيطرة على تضارب المصالح وإدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه المختبرات قد استقطبت بالأساس اقتصاديين يرى معظمهم في الذكاء الاصطناعي حدثاً فاصلاً، إلا أن أولئك الباحثين أنفسهم يختلفون حول كيفية تطور مساراته المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وقد أشار أحدهم إلى أن داريو أمودي، المدير التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، لم يقطع مطلقاً وعوداً وردية بحتمية جلب الذكاء الاصطناعي للرخاء والازدهار المطلق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل أروقة هذه المختبرات، ينصب تفكير الاقتصاديين على كيفية حماية مصداقيتهم. ففي وقت سابق من هذا العام، نشر الفريق الاقتصادي لشركة «أنثروبيك» إطاراً منهجياً لقياس معدلات اضطراب سوق العمل بفعل الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح كبير الاقتصاديين بيتر ماكروري أن إلزام أنفسهم بأسلوب علمي ومحدد مسبقاً يمنع إمكانية إخفاء أو حجب النتائج السلبية.</p><p class='article-text'>كما تبدو المختبرات أكثر حرصاً على مشاركة البيانات مع العموم مقارنة بسابقاتها من شركات التكنولوجيا، وإن كان ذلك بدرجة لا تلغي الميزة التنافسية الحصرية للشركات نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لتعاون الشركات، فلا يزال من غير الواضح مدى التعقيد الذي ستتسم به إجراءات الموافقة على نشر الأبحاث. </div></p><p class='article-text'>ويرى أحد الباحثين أن المنح التمويلية المتاحة من مؤسسات مثل «أوبن إيه آي» ليست ضخمة بالقدر الذي يدفع كبار الأكاديميين لتعديل النتائج أو حجبها.</p><p class='article-text'>فالاقتصاديون يحرصون على حماية سمعتهم العلمية، خصوصاً أن العديد ممن يعملون مع تلك المختبرات هم في واقع الأمر معارون مؤقتاً من مناصبهم الأكاديمية بالجامعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد ردود الفعل الشعبية والتخوفات المناهضة للذكاء الاصطناعي، ستشتد الضغوط على المختبرات لتوجيه السردية الإعلامية وصياغتها لصالح تقنياتها. </div></p><p class='article-text'>وفي الحالات التي تبلغ فيها هذه الضغوط ذروتها، سيكتسب وجود باحثين مستقلين يقفون على مسافة آمنة من هذه المختبرات أهمية حيوية قصوى. ففي نهاية المطاف، ثمة فارق جوهري حاسم بين هذه الطفرة التكنولوجية وسابقتها: «إن الرهانات هذه المرة أعلى بكثير».</p>

هل يسقط الاقتصاديون في فخ «المال والبيانات»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان المشهد أقرب إلى مشاهد أفلام الخيال العلمي التي تحاكي الكوارث الطبيعية، جدار أسود كثيف من الماء والطين والصخور يندفع بهدير هائل عبر الوادي، فيما يركض السكان مذعورين بحثاً عن مرتفع يقيهم السيل، قبل أن تختفي طرق وجسور ومبانٍ كاملة تحت الكتلة الجارفة. وخلال ساعات، انتشرت المقاطع المصوّرة للكارثة عبر منصات التواصل وشاشات العالم، ناقلةً لحظات الهلع التي عاشتها المنطقة الحدودية بين نيبال والتبت صباح 26 أغسطس الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في دقائق معدودة، تحوّل انهيار جليدي هائل في أعالي الهيمالايا إلى واحدة من أعنف الكوارث الطبيعية التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة؛ إذ انفصلت كتلة ضخمة من الجليد والصخور (ما يوازي 28 ملعباً دولياً لكرة القدم) من ارتفاع يتجاوز خمسة آلاف متر، وهوت نحو قاع الوادي، قبل أن تذوب وتتضخم لتتحول في طريقها إلى موجة جارفة من المياه والطين والحجارة، اجتاحت القرى والطرق والجسور ومحطات الطاقة في اندفاعها جنوباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت السلطات، وفق أحدث حصيلة متاحة وقت كتابة هذا التقرير، انتشال 165 جثماناً، فيما لا يزال نحو 1500 شخص في عداد المفقودين في نيبال والتبت الصينية، بينهم مئات الأجانب الذين كانوا في المنطقة للسياحة أو العمل. ويُتوقع ارتفاع عدد الضحايا مع اتساع نطاق عمليات البحث وتمكّن فرق الإنقاذ من الوصول إلى المناطق التي عزلتها السيول والانهيارات، بحسب وكالة رويترز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير صور الأقمار الاصطناعية التي التقطتها شركة «بلانيت لابس» وحللها علماء الجليد إلى أن جزءاً من الطرف السفلي لنهر جليدي انفصل عند ارتفاع يقارب 5200 متر، ثم هوى مسافة عمودية تقدر بنحو 1200 متر إلى قاع الوادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر التحليلات الأولية مساحة الكتلة المنهارة بنحو 0.2 كيلومتر مربع (قرابة 28 ملعب كرة قدم بالحجم الدولي). وأثناء سقوطها اكتسبت الكتلة طاقة وسرعة هائلتين، واصطدمت بالصخور والمنحدرات، ففتت أجزاء إضافية من الجبل وجرفت معها كميات كبيرة من التراب والحجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن ما اندفع إلى الوادي ماءً فقط، بل مزيجاً بالغ الكثافة من الجليد والثلوج، والمياه الناتجة عن الذوبان السريع، والصخور الكبيرة والحصى والطين والرواسب، والأشجار والمنشآت التي جرفها السيل لاحقاً.</div><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">ولهذا كانت قوته التدميرية أكبر كثيراً من قوة فيضان نهري عادي؛ فالصخور والطين يتحركان داخل الموجة ككتلة كاشطة تصطدم بالمباني والجسور وتقتلعها من أساساتها.</div></p><h2>هل وقع زلزال وتسبب في انهيار النهر الجليدي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتقدت التقارير الأولى أن زلزالاً بلغت قوته 4.4 درجات سبق الانهيار وربما تسبب فيه. لكن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أعادت تحليل الإشارات الزلزالية، وخلصت إلى أنه لم يقع زلزال تكتوني في ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما سجلته أجهزة الرصد بوصفه هزة بقوة 5.2 درجات كان في الواقع الطاقة الزلزالية الناتجة عن ارتطام كتلة الجليد والصخور بقاع الوادي، ثم تحرك سيل الحطام. أي إن الهزة كانت نتيجة الانهيار وليست سببه، وفق المعطيات الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال السبب المباشر لانفصال الكتلة الجليدية موضع تحقيق، لكن العلماء يرجحون اجتماع عدة عوامل طبيعية ومناخية، وليس عاملاً واحداً.</div></p><h2>حرارة مرتفعة وذوبان سريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت صور الأقمار الاصطناعية أن كميات كبيرة من الثلوج اختفت من المنطقة خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة للكارثة، وتحولت مساحات كانت مغطاة بالثلج إلى جليد مكشوف. ويشير ذلك إلى مرور المنطقة بفترة دافئة سرعت ذوبان الثلوج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتسلل ماء الذوبان إلى الشقوق الواقعة داخل النهر الجليدي وتحته، فيؤدي إلى نتيجتين خطرتين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأولى أنه يوسّع الشقوق عندما يتجمد ويذوب مراراً، والثانية أنه يعمل طبقة انزلاق بين الجليد والصخور التي يستقر عليها. ومع ازدياد الماء وفقدان الكتلة تماسكها، يصبح جزء من النهر الجليدي قابلاً للانفصال والتحرك على المنحدر.</div></p><h2>ذوبان التربة الصقيعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفظ التربة الصقيعية بالصخور متماسكة على المنحدرات الشديدة، حتى إن علماء الجليد يصفونها بأنها «الغراء» الذي يربط أجزاء الجبل. لكن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى ذوبان هذا الجليد الدائم، فتفقد الصخور تماسكها، وتتزايد احتمالات سقوط أجزاء من الجبل والنهر الجليدي معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد منطقة الهيمالايا ارتفاعاً في درجات الحرارة أسرع بنحو مرتين من المتوسط العالمي. وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فقدت جبال نيبال قرابة ثلث جليدها خلال ما يزيد قليلاً على ثلاثة عقود، وتسارع ذوبان الأنهار الجليدية في الهيمالايا بنسبة 65% بين عامي 2011 و2020 مقارنة بالعقد السابق. المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يحذر العلماء من نسبة حادثة بعينها بصورة قاطعة إلى تغير المناخ قبل استكمال التحليل الميداني. المؤكد أن الاحترار يزيد هشاشة الأنهار الجليدية والمنحدرات، أما مقدار إسهامه المباشر في هذا الانهيار تحديداً فلا يزال قيد الدراسة.</div></p><h2>كيف تحوّل الانهيار إلى فيضان كارثي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سقطت كتلة الجليد والصخور في مجرى نهر «ليندي خولا» الجبلي. وتشير تحليلات المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال إلى أن الركام ربما سد مجرى النهر مؤقتاً، فتجمعت المياه خلف حاجز طبيعي من الجليد والصخور والطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا النوع من السدود هش وغير مستقر. وعندما ارتفع منسوب الماء أو انهار جزء من الحاجز، اندفعت الكمية المحتجزة دفعة واحدة إلى أسفل الوادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكوّنت بذلك سلسلة متتابعة من الأحداث:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انهيار كتلة الجليد والصخور، ثم انسداد مؤقت لمجرى النهر، فتراكمت المياه خلف الحاجز، لينهار الحاجز وتنطلق موجة مفاجئة، حملت معها مزيداً من الطين والصخور والمياه إلى الموجة، ليتضخم السيل كلما تقدم داخل الوادي الضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصلت الموجة إلى معبر غيرونغ الحدودي في التبت، ثم اندفعت عبر نهر ليندي خولا إلى نظام نهري «بهوتي كوشي» و«تريشولي». وفي منطقة غالتشي الواقعة إلى الجنوب، ارتفع منسوب النهر بما يصل إلى تسعة أمتار خلال نصف ساعة فقط، وفق رويترز.</div></p><h2>لماذا كانت الخسائر البشرية كبيرة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت الكارثة في وديان شديدة الانحدار، حيث تتجمع القرى والطرق والفنادق ومحطات الطاقة في الشريط الضيق المحاذي للنهر. وفي مثل هذه التضاريس، لا تتوافر للسكان مساحات واسعة للابتعاد جانبياً عن مجرى الفيضان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الموجة تحركت بسرعة كبيرة، ولم تترك وقتاً كافياً للتحذير أو الإخلاء. وقد جرفت السيول قرى بأكملها وقطعت الطرق ودمرت الجسور ومنشآت كهرومائية وأبراج نقل الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بين المفقودين مئات السياح القادمين من عشرات الدول، ومنهم، وفق البيانات المنشورة، 177 هندياً و63 أمريكياً و53 أوكرانياً و34 أسترالياً و33 بريطانياً و28 ماليزياً و25 كندياً، إضافة إلى تسعة كوريين جنوبيين كانوا يعملون في مشروع للطاقة الكهرومائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك فرق يزيد قوامها على خمسة آلاف فرد من الجيش والشرطة في عمليات البحث، بينما تلقي المروحيات الغذاء والخيام والمساعدات على المناطق المعزولة. وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال أكثر من 100 شخص أحياء، لكن ارتفاع المياه وتدمير الطرق وصعوبة التضاريس يعرقل الوصول إلى مواقع كثيرة، بحسب رويترز.</div></p><h2>خطر جديد من بحيرة محتجزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يقتصر الخطر على الموجة التي مرت بالفعل. فقد أعلنت السلطات الصينية اكتشاف بحيرة لا تزال محتجزة خلف سد من الركام في منطقة غيرونغ، أعلى المناطق المنكوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا بقي هذا السد مستقراً، يمكن للمياه أن تتسرب تدريجياً. أما إذا انهار فجأة، فقد يطلق موجة ثانية نحو المناطق الواقعة أسفل النهر. لذلك تستمر التحذيرات من الاقتراب من ضفاف الأنهار، حتى بعد انخفاض الموجة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستطيع كتل الصخور والأشجار أيضاً سد مجرى النهر في مواضع أخرى، وتكوين بحيرات مؤقتة جديدة. ولهذا لا يعني تراجع المنسوب فوراً أن الخطر انتهى.</div></p><h2>إلى أين ستذهب هذه المياه؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المياه التي اندفعت من الجبل لن تبقى كتلة واحدة حتى النهاية، بل ستفقد سرعتها تدريجياً، وتتوزع داخل شبكة من الأنهار والقنوات والسهول الفيضية. وسيتوقف جزء منها في المنخفضات والخزانات، بينما يتسرب جزء إلى التربة والمياه الجوفية أو يتبخر. أما الجزء الذي يبقى داخل المجرى فسيواصل رحلة طويلة من الهيمالايا إلى خليج البنغال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعند مدينة ديفغات النيبالية، يلتقي تريشولي بنظام نهر ناراياني. ويتجه ناراياني جنوباً، عابراً منطقة شيتوان ثم الحدود الهندية، حيث يُعرف باسم نهر غانداك. ويواصل غانداك سيره عبر ولايتي أوتار براديش وبيهار، قبل أن يصب في الغانج قرب هاجيبور وسونبور، مقابل منطقة باتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحرك الغانج بعد ذلك شرقاً نحو بنغلاديش، حيث يُعرف فرعه الرئيسي باسم بادما، ويلتقي بنظامي براهمابوترا وميغنا، لتصب المياه في النهاية في خليج البنغال. وتؤكد وكالة «ناسا» أن بادما يندمج مع ميغنا قبل أن ينتهي في الخليج. </div></p><h2>هل تصل الموجة إلى الهند وبنغلاديش؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لن تصل إلى خليج البنغال على هيئة الجدار المدمر نفسه الذي ضرب الوديان النيبالية. ففي أعالي الجبال تكون الأودية ضيقة وشديدة الانحدار، فتتركز المياه وتتحرك بسرعة كبيرة. لكن كلما اتجهت جنوباً اتسع مجرى النهر وانخفض انحداره، فتنتشر المياه وتفقد جانباً كبيراً من طاقتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تختلط مياه الكارثة بالتدفق الطبيعي الضخم لناراياني وغانداك ثم الغانج، فتتحول الموجة الحادة تدريجياً إلى ارتفاع أقل حدة في المنسوب. لذلك يتركز الخطر الأكبر في عشرات ومئات الكيلومترات الأولى من موقع الانهيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يمكن أن تظهر آثار بعيدة في ولاية بيهار الهندية، خصوصاً إذا تزامنت المياه القادمة من نيبال مع أمطار موسمية غزيرة أو ارتفاع سابق في نهر غانداك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير الخبراء إلى أن معظم الصخور الكبيرة ستترسب في الوديان النيبالية عندما تتراجع سرعة السيل، في حين تستطيع الرمال والطمي الدقيق مواصلة الرحلة لمسافات أطول، وقد يصل جزء منها في نهاية المطاف إلى دلتا الغانج–براهمابوترا وخليج البنغال.</div></p>

طوفان نيبال.. قصة انهيار جليدي تحول إلى كارثة

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيدارت فينكاتاراماكريشنان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مشهداً غريباً ومقلقاً هذا الصيف أن تظهر صور لزعيم حزب «ريفورم يو كيه» نايجل فاراج، وهو يخوض عراكاً مع أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، في استوديو برنامج Question Time على «بي بي سي». في إحدى الصور، بدا فاراج وهو يلقي كوباً من الماء على بيلي، وفي أخرى كان يصوب مسدساً نحوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصور كانت زائفة بالكامل، ومولدة بالذكاء الاصطناعي. واستخدمت في مقالات مزيفة منسوبة إلى «بي بي سي»، تزعم أن فاراج اتهم بنك إنجلترا بإخفاء خوارزميات تداول متطورة عن الجمهور ومشاركتها مع «حلفائه» من النخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتروج المقالات لمنصة تداول بالذكاء الاصطناعي تَعد بعوائد تصل إلى 7500 جنيه استرليني شهرياً مقابل استثمار أولي قدره 25 جنيهاً فقط. وبالطبع، لا علاقة لفاراج أو بيلي بهذه المنصة، إنها عملية احتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت في هذه العمليات ليس استخدام الذكاء الاصطناعي فحسب، بل الرسالة التي تحملها؛ فالمحتالون يستغلون الخطاب الشعبوي القائم على فكرة أن نخبة فاسدة وغامضة ظلت تثري نفسها لسنوات، بينما تبقي بقية المجتمع مهمشاً اقتصادياً. والحل، كما يقدمونه، بسيط: اضغط على الرابط واستعد السيطرة على أموالك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت عمليات الاحتيال المولدة بالذكاء الاصطناعي تطوراً كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية. ففي 2023، انتشرت مقاطع فيديو زائفة تستخدم صورة مارتن لويس، خبير الادخار البريطاني.</div></p><p class='article-text'>بينما شهد عام 2025 موجة من الشخصيات الرقمية التي تشبه مارتن وولف، كبير المعلقين الاقتصاديين في «فايننشال تايمز»، للترويج لمجموعات استثمارية مشبوهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ويليام أيلز، الشريك المؤسس لشركة «Refundee» التي تساعد ضحايا الاحتيال على استرداد أموالهم، يقول إن هناك تحولاً في طبيعة الرسائل. فالمحتالون أصبحوا يعتمدون بصورة أكبر على خطاب مناهض للنخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السمات الأساسية لهذه العمليات مزج الحقيقة بالخيال. فقد تم استخدام استقالة وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتنج الحقيقية في إعلان احتيالي، لكن تم اختلاق سبب للاستقالة يتعلق بفشل الحكومة وبنك إنجلترا في طرح برنامج تداول بالذكاء الاصطناعي يتيح للمستثمرين العاديين جني الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عملية أخرى، ظهرت الصحافية في «بي بي سي» لورا كوينسبيرج وهي تواجه رجل الأعمال جيم راتكليف بشأن تصريحاته عن الهجرة. صحيح أن راتكليف استخدم بالفعل عبارة أن «المهاجرين استعمروا بريطانيا»، ثم اعتذر عنها، لكن المواجهة المزعومة مع كوينسبيرج لم تحدث قط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أيلز: إن الجدل والانقسام أصبحا الآن أكثر أهمية من الاستثمار نفسه، إذ تستخدم الموضوعات المثيرة للانتباه كـ«خطاف» لجذب الجمهور. وبعد وقوع المستخدم في الفخ، يدفع إلى منصة تداول جديدة لإنشاء حساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة إعلانات فاراج وبيلي، كانت المنصة تحمل اسم «Ledgerholm»، واستخدمت رقم تسجيل مزيفاً لدى هيئة السلوك المالي البريطانية. وعندما سجل الكاتب فيها، تلقى اتصالاً من شخص قدم نفسه باسم «توماس»، لكنه أنهى المكالمة بمجرد سؤاله عن الطبيعة الاحتيالية للإعلان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الظاهرة ليست بريطانية فقط، فقد استهدفت عمليات مماثلة سياسيين في إسبانيا وبلجيكا، ورجال أعمال في إيطاليا ورومانيا، كما ظهرت صور مولدة بالذكاء الاصطناعي للشرطة السعودية وهي تعتقل امرأة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سايمون ميلر، من وكالة مكافحة الاحتيال، أن هذه الرسائل تنجح لأنها تستغل مخاوف حقيقية لدى الناس، مثل القلق بشأن الاقتصاد والأوضاع المالية للأسر، لتحويلها إلى مدخل للاستثمار عالي المخاطر أو الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن ضعف الثقة بالمؤسسات البريطانية يوفر بيئة مواتية لذلك. فوفقاً لمسح حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لا يثق سوى ثلث البريطانيين بدرجة عالية أو متوسطة في المؤسسات العامة، مقابل متوسط يبلغ 40% في الدول المتقدمة الـ38.</div></p><p class='article-text'>كما أظهر مسح لهيئة السلوك المالي في 2024 أن 36% فقط من البريطانيين يرون أن معظم الشركات المالية تتعامل معهم بصدق وشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتغذى هذه العمليات أيضاً على «اصطياد الغضب»، حيث تحقق صفحات زائفة أرباحاً من نشر محتوى مثير للانقسام، غالباً ما يكون مولداً بالذكاء الاصطناعي. وتقول إليز توماس، من «مركز مرونة المعلومات»: إن نسبة كبيرة من نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة والمحتوى الضار يجري الترويج لها لأسباب مالية بحتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر هنري أجدير، الخبير في الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، من أن تأثير هذه المواد قد يستمر حتى عندما يدرك الناس أنها زائفة، إذ تشير أبحاث محدودة إلى أن المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يترك أثراً يغير تصورات المتلقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن التصدي للمشكلة يتطلب تحركاً متعدد الجوانب، يبدأ من منصات التواصل الاجتماعي. ويقترح فيليكس فلكه، المحاضر في القانون بجامعة أكسفورد، أن تعمل المنصات على منع المعلنين المرتبطين بمخاطر مالية مرتفعة من الإعلان أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تطبيق القواعد لا يزال غير متسق. فمكتبات الإعلانات لا تكشف دائماً معلومات كافية عن المعلنين، ويمكن لبعض الصفحات التي أزيلت إعلاناتها بسبب «ممارسات تجارية غير مقبولة» أن تبقى نشطة وتنشر إعلانات جديدة. كما يستطيع المعلنون تقديم معلومات زائفة عن هويتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن قواعد «أوفكوم» المقترحة بشأن الإعلانات الاحتيالية أن تفرض مزيداً من التدقيق، بما في ذلك التحقق من أن المعلنين يمثلون بالفعل الشركات التي يدعون تمثيلها، مع غرامات تصل إلى 18 مليون جنيه استرليني أو 10% من الإيرادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التشريعات وحدها لن تكفي. فضعف الثقافة المالية يجعل المستهلكين أكثر عرضة للاستغلال. ويقول أليكس باركلي، الاستراتيجي المصرفي: إن المؤسسات التقليدية تركت كثيراً من الناس خلفها، وهو شعور يستطيع المحتالون استغلاله بسهولة. </div></p><p class='article-text'>وفي النهاية، قد يكون الخطر الأكبر أنه للاحتيال يكفي أن تقنع الناس أن النظام لا يعمل لمصلحتهم، وأن هناك طريقاً سريعاً للخروج منه. وعندما يجتمع هذا الشعور مع قوة الذكاء الاصطناعي في صناعة الصور والقصص المقنعة، يصبح الغضب نفسه أداة مالية مربحة للمحتالين.</p>

عصر الاحتيال بالخطاب الشعبوي

<p class='article-text'>أعادت الذكرى الثامنة والستون لمعركة كينمن عام 1958 التوتر التاريخي بين تايوان والصين إلى الواجهة، في وقت تشهد فيه منطقة مضيق تايوان تحولات عسكرية وأمنية متسارعة. فالجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الصيني لم تعد مجرد موقع لمعركة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بل تحولت إلى رمز للمعادلة الأمنية التي تحاول تايبيه ترسيخها اليوم، والقائمة على تعزيز القدرة العسكرية باعتبارها وسيلة للردع والحفاظ على الوضع القائم.</p><p class='article-text'>وجاء إحياء ذكرى معركة 23 أغسطس هذا العام بالتزامن مع توجه تايواني واضح نحو رفع الإنفاق العسكري وتطوير قدرات دفاعية جديدة، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية الصينية حول الجزيرة. وتربط القيادة التايوانية بين تجربة كينمن التاريخية وبين التحديات الحالية، معتبرة أن الحفاظ على السلام في مضيق تايوان يتطلب امتلاك قدرة دفاعية تجعل تكلفة أي مواجهة عسكرية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الذكرى أهمية خاصة لأن أحداث عام 1958 تمثل آخر مواجهة عسكرية واسعة النطاق مباشرة بين القوات الصينية والتايوانية، كما أنها جاءت بعد أقل من عقد على انتهاء الحرب الأهلية الصينية التي رسمت الخريطة السياسية الحالية على جانبي المضيق.</p><p class='article-text'>ترجع جذور الأزمة الحالية إلى الحرب الأهلية الصينية بين القوميين بقيادة حزب الكومينتانغ والشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. وبعد انتصار الشيوعيين وإعلان جمهورية الصين الشعبية في بكين عام 1949، انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان، بينما بقيت تحت سيطرتها مجموعة من الجزر القريبة للغاية من البر الصيني، وفي مقدمتها كينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت تشكل واقع سياسي وعسكري استثنائي: حكومة في بكين تسيطر على البر الصيني وتعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وسلطة في تايبيه تدير الجزيرة ومجموعة من الجزر المحيطة بها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ولم ينهِ الطرفان هذا النزاع باتفاق سلام أو هدنة رسمية، وهو ما جعل إرث الحرب الأهلية مستمراً من الناحية السياسية والاستراتيجية رغم مرور أكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وتظهر حساسية هذا الوضع بصورة واضحة في كينمن. فالجزيرة تتبع إدارياً لتايوان، لكنها تقع عند أقرب نقطة على مسافة تقل عن كيلومترين من الأراضي الخاضعة لسيطرة الصين. ولهذا أصبحت طوال عقود إحدى أكثر النقاط حساسية على جانبي مضيق تايوان.</p><h2>معركة 1958.. عندما تحولت كينمن إلى خط نار</h2><p class='article-text'>في 23 أغسطس 1958 بدأت القوات الصينية قصفاً مكثفاً لجزر كينمن، بالتزامن مع عمليات استهدفت ماتسو ومواجهات جوية وبحرية في المنطقة. واستمر القصف المكثف لأكثر من شهر، ضمن محاولة للضغط على القوات المتمركزة في الجزر وإضعاف قدرتها على الاحتفاظ بهذه المواقع المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأصبحت المواجهة لاحقاً جزءاً مما يعرف بـ«أزمة مضيق تايوان الثانية».</p><p class='article-text'>ولم تكن المعركة محصورة بين بكين وتايبيه فقط، إذ دخل العامل الأمريكي بقوة في حساباتها. فقد قدمت الولايات المتحدة الدعم لتايوان وساعدتها في الحفاظ على خطوط الإمداد، وسط مخاوف في ذلك الوقت من تحول الاشتباكات إلى مواجهة إقليمية أوسع.</p><p class='article-text'>وانتهت الأزمة في النهاية من دون حسم سياسي شامل، وظلت كينمن وماتسو تحت إدارة تايوان.</p><p class='article-text'>لهذا تحمل ذكرى 23 أغسطس أهمية عسكرية وسياسية خاصة في تايوان؛ فهي تمثل بالنسبة إلى المؤسسة الدفاعية هناك لحظة تمكنت فيها الجزيرة من الاحتفاظ بمواقعها رغم الضغط العسكري المباشر، وأصبحت المعركة لاحقاً جزءاً من سردية الردع والدفاع عن الأراضي الواقعة تحت سيطرة تايبيه.</p><h2>كينمن من ساحة حرب إلى منطقة تماس رمادية</h2><p class='article-text'>ورغم أن مشاهد القصف المدفعي الواسع التي ميزت عام 1958 لم تعد قائمة، فإن كينمن لم تفقد أهميتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فالاحتكاك في المنطقة أخذ خلال السنوات الأخيرة أشكالاً مختلفة، أبرزها النشاط المتزايد لخفر السواحل الصيني حول الجزر والمياه التي تديرها تايوان. ومنذ أوائل عام 2024 كثفت بكين دوريات تصفها بأنها عمليات لإنفاذ القانون حول كينمن، في حين تنظر تايبيه إلى بعضها باعتبارها جزءاً من ضغوط «المنطقة الرمادية» التي تقع بين النشاط المدني والمواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وهذا النوع من الضغط يحمل أهمية خاصة لأنه يسمح للصين بتأكيد حضورها بصورة مستمرة من دون الوصول بالضرورة إلى مستوى الحرب المفتوحة.</p><p class='article-text'>وتشمل البيئة الأمنية الأوسع حول تايوان تحركات عسكرية وتمارين بحرية وجوية وضغوطاً سياسية واقتصادية، وهو ما يجعل التوتر مختلفاً عن أزمات الخمسينيات. فبدلاً من الاعتماد على القصف المباشر وحده، أصبحت المنافسة تشمل القوات المسلحة وخفر السواحل والحرب المعلوماتية والضغط الاقتصادي والقدرات السيبرانية والطائرات المسيّرة وغيرها من أدوات الصراع الحديثة.</p><h2>استراتيجية «السلام من خلال القوة»</h2><p class='article-text'>ضمن هذه البيئة تتجه السياسة الدفاعية التايوانية بصورة متزايدة إلى مفهوم الردع، أي بناء قوة دفاعية تجعل اللجوء إلى العمل العسكري ضد الجزيرة أكثر تكلفة وتعقيداً.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنظور، لا يعني تعزيز القوة العسكرية بالضرورة الاستعداد لخوض حرب، بل محاولة منع وقوعها أساساً عن طريق إقناع الطرف الآخر بأن تحقيق أهدافه بالقوة سيواجه مقاومة كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت ذكرى كينمن مرتبطة في الخطاب الأمني التايواني الحالي بفكرة «السلام من خلال القوة». ويرى هذا التوجه أن تجربة 1958 أظهرت أن الاحتفاظ بالقدرة على الدفاع عن الأراضي كان عاملاً أساسياً في منع انهيار المواقع التايوانية وفي الوصول لاحقاً إلى حالة من الاستقرار النسبي عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تنظر الصين إلى زيادة القدرات العسكرية التايوانية، خصوصاً عندما ترتبط بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من زاوية مختلفة، وتعتبر أن الدعم العسكري الخارجي ومحاولات تعزيز الهوية السياسية المنفصلة لتايوان يمكن أن تزيد التوتر بدلاً من تخفيفه.</p><p class='article-text'>وهكذا تنشأ إحدى المعضلات الرئيسية في مضيق تايوان: ما تعتبره تايبيه إجراءات ضرورية للردع والدفاع، يمكن أن تراه بكين خطوات تزيد احتمالات المواجهة.</p><h2>ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار تايواني</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر استراتيجية تايوان الجديدة على الخطاب السياسي، بل تنعكس بصورة مباشرة في الأرقام.</p><p class='article-text'>فالحكومة التايوانية اقترحت رفع الإنفاق الدفاعي لعام 2027 إلى نحو 1.1225 تريليون دولار تايواني، في مستوى قياسي يتجاوز للمرة الأولى حاجز التريليون دولار تايواني، ويمثل أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق طريقة الحساب المستخدمة في الخطة الحكومية. كما يمثل المقترح زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه هذه الأموال إلى مجموعة من المجالات التي تعكس طبيعة الحرب الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ والقدرات العسكرية غير المتناظرة، إلى جانب مشاريع تطوير القوات المسلحة وبرامج بناء الغواصات محلياً وتعزيز دور خفر السواحل.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أشارت إلى أن الإنفاق الدفاعي لعام 2026، عند احتسابه وفقاً لمعايير تشمل بنوداً إضافية مثل خفر السواحل ومدفوعات تقاعد المحاربين القدامى، يصل إلى نحو 949.5 مليار دولار تايواني، أي قرابة 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن تعزيز الدفاع لم يعد إجراءً مؤقتاً مرتبطاً بأزمة محددة، بل أصبح جزءاً من مسار طويل الأمد لإعادة تشكيل القدرات العسكرية التايوانية.</p><h2>الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب غير المتناظرة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات في الاستراتيجية التايوانية محاولة الابتعاد عن الاعتماد الكامل على الأسلحة التقليدية مرتفعة التكلفة، والتوسع في قدرات تستطيع العمل في بيئة مواجهة خصم أكبر بكثير من حيث عدد القوات وحجم الميزانية العسكرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط المعلنة تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، وتطوير الطائرات المسيّرة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية الجديدة، إلى جانب مواصلة شراء أنظمة عسكرية من الخارج وبناء منظومة أوسع للدفاع المدني والوطني. وأكدت الرئاسة التايوانية هذه الأولويات ضمن رؤيتها لتعزيز الدفاع خلال إحياء ذكرى معركة كينمن.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه السياسة مع مفهوم «الدفاع غير المتناظر»، الذي يعتمد على امتلاك أعداد كبيرة من الأنظمة الأصغر والأكثر مرونة، مثل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة والألغام والقدرات المتحركة، بدلاً من محاولة منافسة الصين بصورة مباشرة في عدد السفن والطائرات والمنصات العسكرية الكبرى.</p><h2>الولايات المتحدة.. العامل الثالث في معادلة المضيق</h2><p class='article-text'>من الصعب فهم التوتر بين الصين وتايوان من دون إدخال الولايات المتحدة في المعادلة.</p><p class='article-text'>فواشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها تعد أهم مورد للأسلحة للجزيرة، وتدعم قدرتها على الدفاع عن نفسها. كما تضغط الولايات المتحدة منذ سنوات باتجاه زيادة الإنفاق الدفاعي التايواني وتعزيز قدرة الجزيرة على الصمود أمام سيناريوهات مثل الحصار البحري أو الهجوم العسكري.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذا الدور إلى الأزمات الأولى في مضيق تايوان، بما في ذلك مواجهة 1958 التي لعب فيها الدعم الأمريكي دوراً مهماً في مساعدة تايوان على الاحتفاظ بكينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي أزمة كبيرة في المضيق لا تقتصر حساباتها على بكين وتايبيه، بل تحمل احتمالاً للتأثير المباشر في العلاقات الصينية الأمريكية وفي التوازن الأمني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.</p><h2>لماذا يمثل مضيق تايوان نقطة حساسة عالمياً؟</h2><p class='article-text'>لا تنبع أهمية تايوان من الخلاف السياسي وحده. فالجزيرة تقع في موقع استراتيجي ضمن ما يعرف بـ«سلسلة الجزر الأولى» الممتدة عبر غرب المحيط الهادئ، وهي منطقة مركزية في الحسابات العسكرية الصينية والأمريكية واليابانية.</p><p class='article-text'>كما أن أي اضطراب واسع في المضيق يمكن أن يترك آثاراً تتجاوز المجال العسكري، نظراً إلى أهمية الممرات البحرية في شرق آسيا ودور الاقتصاد التايواني في سلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن تحول الأزمة إلى حصار أو صراع مسلح واسع يمكن أن ينعكس على التجارة والشحن والتكنولوجيا والأسواق المالية الدولية، وهو ما يفسر الاهتمام العالمي المستمر بأي مناورات أو تحركات عسكرية كبيرة حول الجزيرة.</p><h2>بكين وتايبيه.. رؤيتان متعارضتان للمستقبل</h2><p class='article-text'>في جوهر الأزمة توجد رؤيتان سياسيتان يصعب التوفيق بينهما.</p><p class='article-text'>تعتبر بكين تايوان جزءاً من الصين وترفض أي مسار يؤدي إلى استقلال رسمي للجزيرة، كما تحتفظ بخيار استخدام القوة لتحقيق الوحدة. وفي المقابل، تعمل تايوان كنظام سياسي منفصل فعلياً، بمؤسساتها وحكومتها وقواتها المسلحة وانتخاباتها، وترفض حكومتها الحالية خضوع مستقبل الجزيرة لقرار تتخذه بكين.</p><p class='article-text'>وتزيد هذه الفجوة من صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحاول تايبيه الجمع بين مسارين قد يبدوان متناقضين: تعزيز القدرة العسكرية بصورة مستمرة من جهة، والإبقاء على إمكانية الحوار وتجنب الحرب من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>أما الصين فترى أن المشكلة الأساسية ليست نقص الحوار العسكري أو السياسي، بل الاتجاهات التي تعتبرها انفصالية والتدخل الخارجي، خصوصاً الدعم العسكري الأمريكي.</p><h2>كينمن.. ذاكرة الماضي وإنذار للمستقبل</h2><p class='article-text'>بعد ثمانية وستين عاماً، لم تعد كينمن مجرد جزيرة شهدت واحدة من أبرز معارك الحرب الباردة في آسيا.</p><p class='article-text'>فموقعها على مسافة قصيرة للغاية من الساحل الصيني يجعلها نموذجاً مصغراً للمشكلة الأكبر في مضيق تايوان: قرب جغرافي شديد يقابله انقسام سياسي وعسكري عميق.</p><p class='article-text'>وفي عام 1958 كان الخطر يتمثل في المدفعية والطائرات والسفن الحربية. أما اليوم فقد أصبحت المعادلة أكثر تعقيداً، مع دخول الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية والأقمار الاصطناعية والحصار البحري والعمليات الرمادية في الحسابات العسكرية.</p><p class='article-text'>ولهذا تحمل ذكرى معركة 23 أغسطس معنى يتجاوز إحياء حدث تاريخي. فهي تأتي في لحظة تعيد فيها تايوان بناء استراتيجيتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري إلى مستويات قياسية، بينما تواصل الصين توسيع قدراتها العسكرية ونشاطها حول الجزيرة.</p><p class='article-text'>وبينما تتمسك بكين بمبدأ أن تايوان جزء من أراضيها، تراهن تايبيه على أن تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها يمكن أن يمنع فرض تغيير بالقوة.</p><p class='article-text'>وبذلك تبقى معادلة مضيق تايوان قائمة على توازن بالغ الحساسية: تايوان تسعى إلى جعل تكلفة الحرب مرتفعة بما يكفي لمنعها، والصين تسعى إلى إبقاء الضغط العسكري والسياسي كافياً لمنع تحول الانفصال الفعلي القائم منذ عقود إلى انفصال دائم.</p>

جزيرة في فم التنين.. كينمن تعيد إلى الواجهة حرباً لم تنتهِ بين الصين وتايوان

<p class='article-text'><b>32.26 تريليون دولار أوراق مالية وسندات خزانة يحتفظ بها الجمهور</b></p><p class='article-text'><b>7.78 تريليونات دولار ديون داخلية تحتفظ بها حسابات وهيئات حكومية فيدرالية</b></p><p class='article-text'><b>التخلف عن السداد ممكن حال فشل الكونغرس في السماح للحكومة بالاقتراض</b></p><p class='article-text'><b>3 سيناريوهات تقود الوضع قبل الوصول إلى أزمة مالية عالمية</b><br></p><p class='article-text'>40 تريليون دولار من الديون.. رقم غير مسبوق يضع المالية الأمريكية أمام اختبار تاريخي، لكنه لا يعني أن الولايات المتحدة عاجزة عن السداد أو على وشك إعلان الإفلاس. الخطر الحقيقي يكمن في سرعة تراكم الدين، وارتفاع كلفة خدمته، واعتماد واشنطن المتزايد على إعادة تمويل ديون ضخمة في سوق الخزانة، بما قد يجعل أي اهتزاز في ثقة المستثمرين أو ارتفاع حاد في العوائد مشكلة تتجاوز حدود الاقتصاد الأمريكي إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تجاوز الدين الفيدرالي الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، في محطة مالية وتاريخية تعكس اتساع الفجوة بين الإنفاق والإيرادات في أكبر اقتصاد عالمي. ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي الدين 40.05 تريليون دولار حتى 18 أغسطس 2026، مقارنة بنحو 37.64 تريليون دولار في نهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية الرقم في حجمه الاسمي فقط، وإنما في ما يعكسه من تحول الدين إلى أحد أكثر التحديات الاستراتيجية إلحاحاً أمام السياسة المالية الأمريكية، خصوصاً مع استمرار العجز في الموازنة وارتفاع تكلفة الفائدة، في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى تمويل الإنفاق على برامج التقاعد والرعاية الصحية والدفاع والاستثمارات العامة.</p><p class='article-text'><b>40 تريليوناً.. ماذا تعني؟</b></p><p class='article-text'>الدين الوطني الأمريكي هو تراكم الاقتراض الفيدرالي لتمويل العجوزات السابقة. ولا يعني وصوله إلى 40 تريليون دولار أن الحكومة مطالبة بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة، بل إن الجزء الأكبر منه عبارة عن أوراق مالية تستحق في آجال مختلفة، يجري عند حلول استحقاقها سدادها أو إعادة تمويلها بإصدار سندات جديدة.</p><p class='article-text'>وتوضح وزارة الخزانة أن الدين الفيدرالي يتكون أساساً من فئتين رئيسيتين: دين يحتفظ به الجمهور، ودين حكومي داخلي. ويشمل الدين المحتفظ به من الجمهور السندات التي يمتلكها الأفراد والشركات والحكومات المحلية وحكومات الولايات والاحتياطي الفيدرالي والمستثمرون الأجانب. أما الدين الحكومي الداخلي فينشأ عندما تقرض صناديق وحسابات حكومية أموالها إلى الخزانة عبر شراء أوراقها المالية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير المالي للحكومة الأمريكية، بلغ الدين المحتفظ به من الجمهور نحو 32.26 تريليون دولار في السنة المالية 2025، فيما بلغ الدين الحكومي الداخلي نحو 7.78 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر نقطة مهمة: ليس كل الدين الأمريكي مملوكاً للصين أو اليابان أو المستثمرين الأجانب، كما قد توحي بعض التقديرات المتداولة. الجزء الأكبر من الدين الذي تموله الخزانة عبر السوق الأمريكية يوجد لدى مستثمرين داخل الولايات المتحدة، إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين الأجانب.</p><p class='article-text'><b>ما أنواع الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>يمكن تقسيم أدوات الدين الأمريكي إلى مجموعة رئيسية من الأوراق المالية، أبرزها:</p><p class='article-text'>أذون الخزانة Treasury Bills: وهي أدوات قصيرة الأجل، عادة ما تكون استحقاقاتها في حدود عام أو أقل.</p><p class='article-text'>سندات وأوراق الخزانة Treasury Notes and Bonds: أدوات متوسطة وطويلة الأجل تستخدم لتمويل الاحتياجات الحكومية لفترات أطول.</p><p class='article-text'>الأوراق المالية المحمية من التضخم TIPS: وهي سندات ترتبط قيمتها بالتغيرات في مؤشر أسعار المستهلكين، ما يوفر حماية نسبية للمستثمر من التضخم.</p><p class='article-text'>سندات الادخار الأمريكية: وهي أدوات غير قابلة للتداول في السوق بالطريقة نفسها التي تتداول بها سندات الخزانة التقليدية.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً أدوات أخرى غير قابلة للتداول وأوراق مالية مرتبطة بحسابات وصناديق حكومية. وتوضح الخزانة أن هيكل الدين يجمع بين الأوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، إضافة إلى التمييز بين الدين الذي يحمله الجمهور والدين الحكومي الداخلي.</p><p class='article-text'><b>هل أمريكا عاجزة عن سداد ديونها؟</b></p><p class='article-text'>الإجابة المختصرة: لا.. بل إن الحديث عن إفلاس الولايات المتحدة بسبب تجاوز الدين 40 تريليون دولار سيكون مضللاً إذا لم يؤخذ في الاعتبار وضع الاقتصاد الأمريكي وطبيعة النظام النقدي العالمي.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد عالمي، وتجمع الإيرادات الضريبية، وتمتلك قاعدة اقتصادية ومالية هائلة، كما أن ديونها مقومة بالدولار، وهي العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم.</p><p class='article-text'>والأهم أن سندات الخزانة الأمريكية تمثل أحد أكبر وأعمق أسواق الأصول الآمنة والسيولة في العالم.</p><p class='article-text'>ولهذا خلص صندوق النقد الدولي في تقييمه لعام 2026 إلى أن مخاطر تعرض الولايات المتحدة لضغوط سيادية حادة ما زالت منخفضة، مستنداً إلى عمق وسيولة سوق سندات الخزانة، وحجم الاقتصاد الأمريكي، ومكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. لكنه في الوقت نفسه حذر من أن المسار المتصاعد للدين وارتفاع الاعتماد على الديون قصيرة الأجل يمثلان خطراً متزايداً على الاستقرار المالي الأمريكي والعالمي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن المشكلة الأمريكية ليست في القدرة الفورية على دفع الديون، وإنما في استدامة المسار المالي.</p><p class='article-text'><b>أين تكمن المشكلة الحقيقية؟</b></p><p class='article-text'>المشكلة تبدأ عندما يصبح الاقتصاد مطالباً باقتراض المزيد ليس فقط لتمويل الاستثمارات أو مواجهة أزمة مؤقتة، وإنما لتمويل عجز متكرر، ثم دفع فوائد متزايدة على الديون السابقة.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات الخزانة، ارتفع الدين المحتفظ به من الجمهور بنحو 2 تريليون دولار خلال السنة المالية 2025 وحدها. وفي العام نفسه، أصدرت الحكومة ديوناً جديدة بقيمة 30.7 تريليون دولار وسددت 28.8 تريليون دولار من الديون المستحقة، وهو ما يوضح ضخامة عملية إعادة التمويل السنوية.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، الرقم الإجمالي للدين لا يعكس فقط «ديوناً جديدة»؛ إذ يجري باستمرار استحقاق سندات قديمة وإصدار سندات جديدة لتحل محلها.</p><p class='article-text'>وهنا تصبح أسعار الفائدة متغيراً بالغ الحساسية.</p><p class='article-text'>فإذا ارتفعت عوائد سندات الخزانة، فإن تكلفة إعادة تمويل الديون التي تستحق آجالها ترتفع تدريجياً، ومع ضخامة قاعدة الدين يمكن حتى لزيادة محدودة في متوسط تكلفة الاقتراض أن تتحول إلى مليارات الدولارات الإضافية من مدفوعات الفائدة سنوياً.</p><p class='article-text'><b>هل تستطيع أمريكا ببساطة طباعة الدولار لسداد الديون؟</b></p><p class='article-text'>نظرياً تستطيع الولايات المتحدة خلق مزيد من الدولارات، لكن عملياً لا يمكن اعتبار «طباعة الدولار» حلاً مجانياً للدين.</p><p class='article-text'>وهنا يجب التفريق بين الحكومة والاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وزارة الخزانة هي التي تصدر سندات الدين لتمويل عجز الحكومة، بينما الاحتياطي الفيدرالي يدير السياسة النقدية ويصدر العملة والاحتياطيات المصرفية.</p><p class='article-text'>إذا قامت الحكومة بتمويل إنفاقها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر خلق نقود ضخمة، فإن كمية الأموال في الاقتصاد يمكن أن ترتفع بصورة أسرع بكثير من قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>والنتيجة المحتملة هي ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>فبدلاً من أن تدفع الحكومة كامل تكلفة الدين من خلال التخلف عن السداد، يمكن أن تتحمل الأسر والشركات والمستثمرون جزءاً من التكلفة عبر التضخم وانخفاض القيمة الحقيقية للعملة.</p><p class='article-text'>لكن هناك نقطة أكثر أهمية: الولايات المتحدة لا تستطيع ببساطة أن تطبع 40 تريليون دولار وتلغي الدين.</p><p class='article-text'>فالدين عبارة عن التزام مالي لدى حاملي سندات الخزانة. وإذا قامت واشنطن بتسييل الدين على نطاق هائل، فإنها قد تقوض الثقة في الدولار وسندات الخزانة، وترفع التضخم والعوائد، وربما تجعل تكلفة الاقتراض أعلى بدلاً من خفضها.</p><p class='article-text'>كما أن الاحتياطي الفيدرالي مستقل في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وليس مجرد آلة لتمويل الحكومة.</p><p class='article-text'><b>ماذا يحدث لو لجأت واشنطن إلى طباعة الأموال؟</b></p><p class='article-text'>هناك حلقات عدة محتملة: أولاً زيادة المعروض النقدي ما يخلق ضغوطاً تضخمية وارتفاع توقعات التضخم وارتفاع عوائد السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>وفي السيناريو الأكثر حدة، قد يبدأ المستثمرون الأجانب في المطالبة بعائد أعلى للاحتفاظ بالسندات الأمريكية، أو تقليل انكشافهم على الأصول المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يقلب ميزة الدولار من مصدر قوة إلى مصدر ضغط.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة تتمتع بميزة لا تتوافر لمعظم الدول الأخرى: الطلب العالمي المستمر على الدولار وسندات الخزانة.</p><p class='article-text'>فبيانات صندوق النقد الدولي للربع الأول من 2026 تظهر أن الدولار ظل يشكل نحو 57.13% من الاحتياطيات الرسمية العالمية من النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>وهذا الطلب العالمي يمنح الولايات المتحدة مساحة مالية ونقدية أكبر من معظم الاقتصادات الأخرى.</p><p class='article-text'><b>هل يمكن أن تتخلف أمريكا عن السداد؟</b></p><p class='article-text'>التخلف عن السداد الفني ممكن نظرياً، لكنه يختلف تماماً عن عدم قدرة الدولة الاقتصادية على السداد.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة قد تدخل في أزمة سداد إذا فشل الكونغرس في السماح للحكومة باقتراض الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات قائمة، رغم امتلاك الحكومة موارد اقتصادية ومالية كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن سقف الدين الأمريكي يمثل خطراً سياسياً ومالياً مختلفاً عن مشكلة استدامة الدين.</p><p class='article-text'>وفي حال حدوث تعثر فعلي في سداد سندات الخزانة، حتى ولو كان مؤقتاً، فإن التداعيات قد تكون واسعة جداً، لأن سندات الخزانة تستخدم كضمان أساسي في النظام المالي العالمي، وتدخل في عمليات التمويل وإدارة السيولة وتسعير الأصول.</p><p class='article-text'><b>هل العالم مقبل على أزمة مالية بسبب الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>ليس بالضرورة، لكن المخاطر تتزايد، وهنا يجب التفريق بين ثلاثة سيناريوهات:</p><p class='article-text'><b>السيناريو الأول: استمرار الوضع الحالي</b></p><p class='article-text'>تواصل الولايات المتحدة تسجيل عجز مالي مرتفع، وتصدر الخزانة مزيداً من السندات، بينما يستمر المستثمرون في شراء الدين الأمريكي.</p><p class='article-text'>في هذه الحالة لا تقع أزمة مفاجئة، لكن الدين يواصل الارتفاع، وترتفع مدفوعات الفائدة تدريجياً، وقد تصبح السياسة المالية أكثر تقييداً.</p><p class='article-text'>وهذا هو السيناريو الأقرب إلى الوضع الحالي.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثاني: ارتفاع حاد في عوائد الخزانة</b></p><p class='article-text'>إذا تراجع الطلب على سندات الخزانة أو ارتفعت علاوة المخاطر المطلوبة من المستثمرين، يمكن أن ترتفع العوائد طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وهذا لا يضغط على واشنطن وحدها. فعوائد سندات الخزانة الأمريكية تمثل مرجعاً لتسعير عدد هائل من الأصول والقروض حول العالم. وكلما ارتفعت العوائد الأمريكية، ارتفعت الضغوط على تكاليف الاقتراض في اقتصادات أخرى.</p><p class='article-text'>ويحذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع المعروض من سندات الخزانة الأمريكية يمكن أن يقلص «علاوة الأمان» التي كانت تتمتع بها هذه السندات، بما يرفع تكاليف الاقتراض عالمياً، مع انتقال ارتفاع العوائد الأمريكية إلى أسواق السندات الأجنبية.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثالث: أزمة ثقة</b></p><p class='article-text'>وهو السيناريو الأخطر. إذا بدأ المستثمرون في الاعتقاد بأن الدين الأمريكي يسير في مسار غير قابل للاستدامة، فقد يطالبون بعوائد أعلى بصورة سريعة.</p><p class='article-text'>ارتفاع العوائد يعني انخفاض أسعار السندات القائمة، وقد يسبب خسائر للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين والبنوك.</p><p class='article-text'>ثم تنتقل الضغوط إلى الأسهم والعملات والائتمان والأسواق الناشئة. في هذه الحالة قد تتحول أزمة ديون أمريكية إلى أزمة سيولة عالمية.</p>

طباعة العملة ترفع التضخم وعوائد السندات وتخفض القوة الشرائية

أمريكا تغرق في ديون بـ 40 تريليوناً.. هل يستطيع الدولار إنقاذها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السباق على التكنولوجيا المتقدمة يدور فقط حول من يملك أقوى رقائق الذكاء الاصطناعي أو أكثر السيارات الكهربائية تطورا، بل أصبح مرتبطا بمشكلة أكثر أساسية: من يملك المعادن التي تجعل هذه التقنيات ممكنة؟ فخلف مراكز البيانات والروبوتات والطائرات والصواريخ وشبكات الكهرباء توجد مواد خام قد لا يعرفها معظم الناس، لكنها أصبحت جزءًا أساسيًا من الاقتصاد العالمي الحديث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض تقرير نشره موقع "Interesting Engineering" عشرة معادن ومواد أصبحت ذات أهمية استراتيجية متزايدة، بسبب دخولها في صناعات تمتد من البطاريات وشبكات الكهرباء إلى أشباه الموصلات والأنظمة العسكرية والفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1. النحاس.. شرايين العصر الكهربائي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يبدو النحاس معدنًا مثيرًا، لكنه ربما يكون الأكثر انتشارًا وتأثيرًا في القائمة. فهو يدخل في خطوط الكهرباء والمحولات والمحركات الكهربائية ومحطات شحن السيارات ومشروعات الطاقة المتجددة ومراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي على النحاس بنحو 7 ملايين طن بحلول عام 2040، بينما قد يواجه العالم عجزًا في الإمدادات يصل إلى نحو 25% بحلول عام 2035 وفق المشروعات المخطط لها حاليًا. وتزداد المشكلة تعقيدًا لأن إنشاء المناجم الجديدة يحتاج إلى سنوات، بينما تتراجع جودة بعض الخامات، ما يعني ضرورة معالجة كميات أكبر من الصخور للحصول على الكمية نفسها من النحاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2. الليثيوم.. قلب ثورة البطاريات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان النحاس يمثل شرايين العصر الكهربائي، فإن الليثيوم يمثل قلب ثورة البطاريات. فهو يدخل في بطاريات السيارات الكهربائية والهواتف وأجهزة الكمبيوتر والطائرات المسيّرة وأنظمة تخزين الطاقة على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز الطلب على الليثيوم ثلاثة أضعاف مستواه الحالي بحلول 2040 وفق سيناريو السياسات الحالية. ورغم ظهور بطاريات تعتمد على الصوديوم وتقنيات أخرى يمكن أن تخفف الضغط على الليثيوم في بعض التطبيقات، فإن المعدن لا يزال عنصرًا محوريًا في صناعة البطاريات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3. الغرافيت.. المعدن الذي تخفيه البطاريات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحصل الليثيوم على معظم الشهرة عندما نتحدث عن البطاريات، لكن بطاريات الليثيوم-أيون التقليدية تعتمد أيضًا على الغرافيت. فهو يشكل مادة الأنود التي تُخزَّن فيها أيونات الليثيوم أثناء عملية الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشكلة ليست في وجود الغرافيت الطبيعي فقط، بل في تحويله إلى مادة مناسبة للبطاريات، وهي عملية تحتاج إلى تنقية ومعالجة وتشكيل وطلاء. وتسيطر الصين على جزء كبير من هذه العمليات، ولذلك فإن امتلاك دولة أخرى لمناجم غرافيت لا يعني بالضرورة قدرتها على تعويض أي اضطراب في الإمدادات الصينية بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4. الكوبالت.. استقرار الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يساعد الكوبالت في تحسين استقرار وكثافة الطاقة وعمر بعض أنواع البطاريات، لكنه يتجاوز قطاع السيارات الكهربائية إلى تطبيقات أكثر تطلبًا، مثل السبائك المستخدمة في محركات الطائرات النفاثة وأدوات القطع والمكونات التي تعمل في درجات حرارة مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي نسبة كبيرة من الكوبالت المستخرج عالميًا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما تلعب الصين دورًا كبيرًا في تكريره. وأثار المعدن جدلًا واسعًا بسبب تقارير عن عمالة الأطفال وظروف العمل الخطرة والتلوث المرتبط ببعض عمليات التعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5. النيكل.. طاقة أكبر مقابل ضغوط بيئية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يساعد النيكل في بعض بطاريات السيارات الكهربائية على رفع كمية الطاقة التي يمكن تخزينها دون زيادة الوزن بصورة كبيرة. لكنه ليس مرتبطًا بالبطاريات فقط؛ فهو يدخل أيضًا في الفولاذ المقاوم للصدأ والتوربينات الغازية والمعدات الكيميائية وسبائك الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد إندونيسيا من أبرز القوى الصاعدة في إنتاج النيكل ومعالجته، لكن التوسع السريع في الصناعة أثار مخاوف بشأن إزالة الغابات والتلوث البحري ومخلفات التعدين واستخدام الفحم في بعض عمليات المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>6. العناصر الأرضية النادرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العناصر الأرضية النادرة ليست عنصرًا واحدًا، بل مجموعة تضم 17 عنصرًا، لكن عددًا محدودًا منها يؤدي دورًا بالغ الأهمية في التكنولوجيا الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنيوديميوم والبراسيوديميوم والديسبروسيوم والتربيوم تدخل في صناعة مغناطيسات دائمة صغيرة وقوية، تستخدم في محركات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والروبوتات والطائرات المسيّرة وحتى أنظمة توجيه الصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نقطة الاختناق الحقيقية ليست التعدين فقط، بل المعالجة والتكرير وصناعة المغناطيسات المتقدمة. وقد بنت الصين خلال عقود سلسلة صناعية متكاملة تمنحها نفوذًا كبيرًا في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>7. الغاليوم.. معدن صغير بتأثير هائل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغاليوم مادة أقل شهرة بكثير من النحاس أو الليثيوم، لكنه يدخل في صناعة مركبات أشباه الموصلات مثل نيتريد الغاليوم وأرسينيد الغاليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم هذه المواد في الرادارات والأقمار الصناعية ومعدات اتصالات الجيل الخامس ومصابيح LED وإلكترونيات الطاقة عالية الكفاءة. كما أن الغاليوم غالبًا ما يُستخرج كمنتج ثانوي أثناء معالجة معادن أخرى، ما يجعل زيادة إنتاجه بسرعة أمرًا صعبًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تحليل لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، استحوذت الصين على ما يصل إلى 98% من الإنتاج العالمي للغاليوم في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>8. الجرمانيوم.. عين التكنولوجيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل الجرمانيوم في شبكات الألياف الضوئية والكاميرات العاملة بالأشعة تحت الحمراء وأجهزة الرؤية الليلية والخلايا الشمسية للأقمار الصناعية وأنظمة التصوير الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهميته الإضافية في أنه يقع عند نقطة التقاء الاستخدامات المدنية والعسكرية؛ فالمادة التي تساعد شبكات الاتصالات على نقل البيانات يمكن أن تدخل أيضًا في أنظمة الاستشعار والرؤية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالغاليوم، يُستخرج الجرمانيوم غالبًا كمنتج ثانوي، ما يجعل سلاسل إمداده حساسة لأي اضطرابات في عمليات معالجة المعادن الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>9. التنغستن.. المعدن الذي يصنع الأدوات القادرة على تحمل المستحيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتميز التنغستن بأعلى نقطة انصهار بين المعادن، كما يستطيع الحفاظ على قوته في ظروف قاسية للغاية. ولهذا يدخل في أدوات القطع والحفر ومكونات الطائرات والمعدات التي تعمل في درجات حرارة مرتفعة، إضافة إلى تطبيقات دفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهميته المنتجات التي تحتوي عليه مباشرة؛ فمصانع كثيرة تعتمد على أدوات مصنوعة من كربيد التنغستن لقطع وتشكيل الفولاذ والتيتانيوم وغيرها من المواد الصعبة، ما يجعله عنصرًا خفيًا في عملية التصنيع نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن أسعار التنغستن ارتفعت ستة أضعاف خلال 2025 وبدايات 2026، في ظل ضوابط التصدير وزيادة الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>10. التنتالوم.. مكوّن صغير يمكن أن يعطل آلة بملايين الدولارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعرف التنتالوم خصوصًا باستخدامه في المكثفات الإلكترونية، التي تستطيع تخزين الشحنة الكهربائية داخل مساحة صغيرة للغاية. ولهذا نجده في الهواتف والخوادم والسيارات والأجهزة الطبية والطائرات والإلكترونيات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبدو كمية التنتالوم الموجودة داخل جهاز ما ضئيلة، لكن أهميته لا تقاس بكمية استخدامه. فقد يؤدي غياب مكوّن صغير إلى تعطيل نظام إلكتروني كامل أو تأخير إنتاج آلة متطورة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المعركة الحقيقية تبدأ تحت الأرض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن العالم قد لا يحتاج إلى استنزاف هذه المعادن بالكامل حتى يواجه أزمة. الخطر الأكبر قد يأتي من انقطاع معدن واحد يصعب استبداله، فتتوقف بسببه سلسلة إنتاج كاملة أو يتأخر مشروع ضخم للطاقة أو مركز بيانات أو برنامج دفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فإن امتلاك منجم وحده لم يعد كافيًا. فالقوة الحقيقية تكمن في امتلاك سلسلة متكاملة تبدأ من التعدين، ثم التكرير والمعالجة، وصولًا إلى تصنيع المكونات النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع سباق الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية والروبوتات والطاقة المتجددة والأنظمة العسكرية المتقدمة، قد تصبح هذه المعادن العشرة أكثر من مجرد مواد خام. إنها المكونات الخفية التي قد تحدد من يستطيع بناء تكنولوجيا المستقبل ومن سيضطر إلى شرائها من الآخرين.</div></p>

ثروات تحت الأرض.. 10 معادن تتحكم في مستقبل العالم

دخل عصر الهجمات الذاتية.. قدرات تتسارع والرقابة تتأخر

الذكاء الاصطناعي يخرج عن السيطرة.. من المختبر إلى الهجوم السيبراني

<p class='article-text'>قد لا يحتاج كبار السن إلى درجات حرارة قياسية حتى يبدأ الحر في تهديد صحتهم، فدراسة جديدة قادها باحثون من جامعة ستانفورد ونُشرت في مجلة «ذا لانسيت بلانيتري هيلث» وجدت أن الأشخاص في سن الستين فما فوق قد يصلون إلى مستويات خطرة من الإجهاد الحراري عند درجات من الاحترار العالمي أقل بكثير من تلك التي تهدد الشباب. </p><p class='article-text'>واعتمد الباحثون على حدود تحمل حراري سبق قياسها مخبرياً لثلاث فئات عمرية: الشباب بين 15 و39 عاماً، ومتوسطي العمر بين 40 و59 عاماً، وكبار السن في سن 60 عاماً فأكثر، ثم جمعوا هذه الحدود مع توقعات المناخ والسكان لرسم خريطة عالمية للمناطق التي قد يصل فيها الإنسان إلى ما يسمى «الإجهاد الحراري غير القابل للتعويض»، ويحدث ذلك عندما تعجز آليات الجسم، وفي مقدمتها التعرق، عن التخلص من الحرارة بالسرعة الكافية، فتواصل حرارة الجسم الداخلية ارتفاعها.</p><p class='article-text'>وتشير الدراسة إلى أن الخطر تحدده مزيج الحرارة والرطوبة إلى جانب عمر الإنسان وحالته الجسدية.</p><p class='article-text'>ووفق جامعة ستانفورد، أظهرت التجارب المختبرية أن البقاء في ظروف تتجاوز هذا الحد قد يدفع حرارة الجسم إلى مستويات مرتبطة بضربة الحر خلال نحو 3 إلى 10 ساعات.</p><p class='article-text'>وأبرز أرقام الدراسة يتعلق بالفارق بين الأجيال، فعند ارتفاع متوسط حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، يُقدر الباحثون أن نحو 22% من كبار السن في العالم، أي قرابة 290 مليون شخص، قد يتعرضون لحرارة غير آمنة لمدة تعادل شهراً على الأقل سنوياً، باحتساب 180 ساعة من التعرض خلال العام.</p><p class='article-text'>أما الشباب فلا يصلون إلى مستوى مماثل من الانتشار إلا عند ارتفاع الاحترار العالمي إلى نحو 4 درجات مئوية، حين يتوقع تعرض نحو 17% منهم، أو قرابة 490 مليون شخص، لهذه الظروف.</p><p class='article-text'>والفارق يعود جزئياً إلى التغيرات التي تصاحب التقدم في العمر، فيميل كبار السن إلى التعرق بدرجة أقل، وتكون قدرة الأوعية الدموية لديهم على التوسع أضعف، فيما يحتاج القلب إلى بذل جهد أكبر أثناء الحر، ما يقلل قدرة الجسم على الحفاظ على درجة حرارته.</p><p class='article-text'>وكانت دراسات سابقة قد استخدمت في كثير من الأحيان حدوداً مبنية على أجسام بالغين شباب وأصحاء عند تقدير الخطر لجميع الأعمار، وهو ما أدى، بحسب الباحثين، إلى تقدير أقل من الواقع لحجم التعرض لدى الأكبر سناً.</p><p class='article-text'>وعندما أدخل الباحثون العمر في الحسابات، ارتفع عدد الأشخاص المتوقع تعرضهم المتكرر للإجهاد الحراري غير القابل للتعويض إلى ما بين ضعفين و8 أضعاف تقديرات سابقة استخدمت حدود تحمل الشباب لجميع السكان.</p><p class='article-text'>كما توصلوا إلى أن كل زيادة مقدارها درجة مئوية واحدة في الاحترار العالمي قد تعرض نحو مليار شخص إضافي لما لا يقل عن 180 ساعة من هذه الظروف سنوياً.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية النتائج مع تغير التركيبة العمرية للعالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، يُتوقع أن يصل عدد الأشخاص في سن الستين فما فوق إلى نحو ملياري شخص بحلول 2050، وأن يعيش نحو 80% منهم في دول منخفضة ومتوسطة الدخل. أي أن المناطق التي تتعرض لحرارة أعلى ستضم في الوقت نفسه أعداداً متزايدة من الأشخاص الأكثر تأثراً بها.</p><p class='article-text'>وتظهر الأرقام البريطانية أن الخطر الصحي للحر ليس مسألة مستقبلية فقط، فقد قدرت وكالة الأمن الصحي البريطانية تسجيل 2877 وفاة مرتبطة بالحرارة خلال موجتين فقط في إنجلترا في مايو ويونيو 2026، منها 753 وفاة خلال موجة استمرت أربعة أيام في مايو، و2124 وفاة خلال ثمانية أيام من الحر في يونيو.</p>

الحر أخطر على من تجاوزوا الستين مما كان يُعتقد

<p class='article-text'>القاهرة - عبدالله حماد</p><p class='article-text'><br>في الوقت الذي تتسابق فيه شركات الذكاء الاصطناعي لتطوير نماذج أكثر قدرة على التعلم والفهم، تتصاعد تحذيرات متخصصين ومثقفين وتجار كتب نادرة، من تنامي الطلب العالمي على الكتب القديمة والمخطوطات والطبعات الأولى، لاستخدامها في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن يتحول التراث الوثائقي للبشرية إلى وقود للدورة التقنية على حساب الحفاظ على ذاكرة البشرية.<br>وتتزامن هذه المخاوف مع دعاوى قضائية تنظرها محاكم أوروبية بشأن استخدام كتب نادرة في مشروعات مرتبطة بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. فوفق تقارير صحفية اتُّهمت شركات مثل Meta وAnthropic باستخدام كتب رقمية محمية بحقوق الملكية الفكرية في تدريب نماذجها.<br>وبحسب وثائق قضائية، اشترت شركة Anthropic آلاف النسخ الورقية من موزعي الكتب المستعملة، ثم استخدمت آلة قطع هيدروليكية لفصل الصفحات عن أغلفة الكتب، قبل مسحها ضوئياً باستخدام معدات تصوير صناعية وتحويلها إلى بيانات رقمية تُستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.<br>واستندت الشركة في هذه العملية إلى مبدأ قانوني يُعرف باسم «حق البيع الأول»، والذي يسمح للمشتري بالتصرف في النسخة التي يمتلكها دون الحاجة إلى موافقة صاحب حقوق النشر، طالما لا يعيد توزيعها كنسخة جديدة.<br>ورأت المحكمة أن تحويل الكتاب الورقي إلى نسخة رقمية للاستخدام الداخلي في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي يُعد استخداماً «تحويلياً» يندرج ضمن مبدأ الاستخدام العادل.<br>إلى هذا تثار تساؤلات وتحذيرات قوية حول احتمال تعرض بعض النسخ الأصلية للتلف أو الفقدان أثناء عمليات الرقمنة، وسط طرح سؤال جوهري: هل يمكن أن يتحول التراث الوثائقي للبشرية إلى وقود لثورة الذكاء الاصطناعي؟</p><p class='article-text'><br>الخطر الحقيقي</p><p class='article-text'><br>يرى متخصصون أن الخطر الحقيقي لا يتمثل في فقدان نسخة نادرة فحسب، وإنما في ضياع شاهد مادي على تاريخ الحضارة الإنسانية.<br>فالكتاب النادر ليس مجرد نص مكتوب، بل وثيقة تاريخية متكاملة تحمل بصمات عصرها، وقد تتضمن هوامش بخط المؤلف، أو توقيعات ملاك سابقين، أو تعليقات علماء وباحثين، وهي عناصر تمنح النسخة الأصلية قيمة علمية وثقافية لا يمكن استنساخها رقمياً.<br>ويحذر باحثون من أن فقدان هذه الكنوز سيؤدي إلى خسائر معرفية متراكمة، تبدأ بإضعاف الدراسات التاريخية والإنسانية، ولا تنتهي بحرمان الأجيال المقبلة من الاطلاع على مصادرها الأصلية، بما يهدد استمرارية الذاكرة الإنسانية.</p><p class='article-text'><br>الابتكار والاستنزاف<br>ويتخوف باحثون من أن يؤدي الطلب المتزايد على الكتب النادرة إلى انتقالها تدريجياً من رفوف المكتبات العامة والجامعات إلى مجموعات خاصة أو جهات تجارية، بما يقلص فرص وصول الباحثين إليها، ويؤثر سلباً في الدراسات التاريخية والإنسانية.<br>كما يحذرون من أن تحويل الكتب النادرة إلى مجرد مواد تدريبية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي قد يفتح الباب أمام شكل جديد من الاستنزاف الثقافي، تستفيد فيه التكنولوجيا من التراث دون أن تسهم بالقدر الكافي في حمايته وصونه.</p><p class='article-text'><br>تنوع ودقة</p><p class='article-text'><br>وفي هذا السياق، قال خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي د. أحمد بانافع، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن الذكاء الاصطناعي يعتمد على البيانات، وكلما ارتفعت جودة البيانات وتنوعها ازدادت دقة النماذج وكفاءتها. وتمثل الكتب النادرة أحد أغنى مصادر المعرفة الإنسانية، لأنها تضم مخطوطات ووثائق وأفكاراً تاريخية لا تتوافر في المصادر الرقمية التقليدية.<br>وأضاف أن المشكلة ليست في استخدام الكتب النادرة لتطوير الذكاء الاصطناعي، وإنما في الطريقة التي يتم بها ذلك، موضحاً أن الكتاب النادر ليس مجرد نص يمكن نسخه، بل شاهد تاريخي يحمل قيمة ثقافية وعلمية ومادية مستقلة، بما يتضمنه من نوع الورق، وأساليب الطباعة، والهوامش، وأختام الملكية، وآثار الاستخدام عبر العقود والقرون.<br>وأكد أن أي تلف يصيب النسخة الأصلية أثناء عمليات الرقمنة أو المسح الضوئي يمثل خسارة لا يمكن تعويضها، لأن النسخة الرقمية، مهما بلغت جودتها، لن تكون بديلاً عن الأصل.</p><p class='article-text'><br>خسائر بحثية</p><p class='article-text'><br>وأشار د. أحمد بانافع إلى أن تزايد الطلب على الكتب النادرة قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعارها، وانتقالها من المكتبات العامة والمؤسسات الأكاديمية إلى جهات خاصة أو شركات تجارية، وهو ما يقلل فرص وصول الباحثين إليها، وقد يؤدي إلى اختفاء بعض النسخ الفريدة من التداول الأكاديمي.<br>وشدد على أن المطلوب ليس وقف الاستفادة من هذه الكتب، وإنما تنظيم استخدامها عبر مبادرات وطنية ودولية تعتمد تقنيات تصوير متقدمة وغير تلامسية تحافظ على سلامة النسخ الأصلية، إلى جانب سن تشريعات واضحة تُلزم شركات الذكاء الاصطناعي باستخدام النسخ الرقمية المرخصة بدلاً من التعامل المباشر مع الأصول التاريخية.<br>ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يكون وسيلة لحماية التراث وإتاحته للأجيال المقبلة، لا سبباً في فقدانه، لأن التقدم الحقيقي هو الذي ينجح في الجمع بين الابتكار وصون ذاكرة الحضارة الإنسانية.</p><p class='article-text'><br>التوظيف السيئ</p><p class='article-text'><br>«لا تقف تداعيات الذكاء الاصطناعي عند حدود الحفاظ على الكتب النادرة، بل تمتد إلى مستقبل الإبداع والتأليف».<br>هذا ما يؤكده د. يوسف نوفل - الحائز على جائزة النيل في الآداب لهذا العام، وأستاذ النقد الأدبي بجامعة عين شمس، وعضو المجمع العلمي المصري، حيث أشار في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إلى أن الأدب والثقافات والحضارات شهدت عبر التاريخ تحولات كبرى، مثل ظهور السينما والتلفزيون والثورة الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، وأن جميعها قوبلت في بداياتها بالدهشة قبل أن تظهر آثارها الإيجابية، مضيفاً: «إن الذكاء الاصطناعي، رغم ما يمثله من تقدم علمي، كشفت سلبياته بسرعة، مستشهداً بتجربة شخصية خلال إشرافه على مسابقة إحسان عبدالقدوس في فروع الرواية والقصة القصيرة والمقال، حيث تقدم أحد المشاركين بشكوى ضد أحد الفائزين، متهماً إياه بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إعداد عمله».<br>وأوضح نوفل أن آخرين رأوا أن تشابه بعض النصوص أو الاقتباسات لا يمثل دليلاً قاطعاً، بعدما أظهرت تجارب إدخال نصوص مختلفة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي نتائج متشابهة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول معايير الأصالة، وانتهى باعتذاره عن عدم الاستمرار في الإشراف على المسابقة.</p><p class='article-text'><br>تداعيات وتبعيات<br>وأكد نوفل انطلاقاً من هذه التجربة، أن الذكاء الاصطناعي، بقدر ما له من فوائد، فإنه في المجال الفكري والتأليفي والإبداعي، وفي فروع المعرفة المتنوعة وليس الأدب فقط، له سلبيات تمثلت في وجود اتهامات بالسرقة والاقتباس واختلاط التأليف، متسائلاً: «فما بالك بما نطرحه الآن من التوظيف السيئ للذكاء الاصطناعي في مجال الكتب والمخطوطات النادرة؟، وما يترتب على ذلك من تبعيات ثقافية وعلمية وخسائر مهولة قد تتوالى فكرياً وحضارياً ومعرفياً وإبداعياً.<br>ولفت إلى أن سوء توظيف الذكاء الاصطناعي قد ينعكس سلباً على الحضارات، لأن الحضارة الإنسانية تقوم في جوهرها على التفاعل والتراكم المعرفي بين الثقافات.</p>

الذكاء الاصطناعي والكتب النادرة.. سباق التقنية يهدد ذاكرة البشرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت وزارة الدفاع الأمريكية من قطاع الصناعات الدفاعية تسريع إنتاج وتسليم الأسلحة بصورة كبيرة، بما في ذلك ذخائر تعاني الولايات المتحدة نقصاً حاداً فيها بسبب الحرب مع إيران، وفق مذكرة لوزارة الدفاع حصلت عليها صحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب نائب وزير الدفاع ستيف فاينبرغ إلى قادة شركات الصناعات الدفاعية، الأربعاء، مانحاً إياهم مهلة لا تتجاوز 21 يوماً لتقديم خطط تهدف إلى «دفع جداول التسليم نحو سرعة أكبر بكثير وأكثر جرأة، وزيادة إنتاج القدرات الحيوية»، بحسب المذكرة التي لم يُكشف عنها سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاينبرغ: «دورات التطوير التي تستغرق سنوات لم تعد مقبولة. علينا أن نسرّع جداول برامجنا بصورة جذرية، وأن نوسع قدراتنا الإنتاجية الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التوجيه فيما تحول نقص الأسلحة إلى مصدر توتر بين الرئيس دونالد ترامب ووزارة الدفاع، بحسب شخصين مطلعين على المسألة تحدثا أخيراً إلى «واشنطن بوست». كما يمثل أحدث خطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذها البنتاغون والبيت الأبيض لمعالجة مشكلة قد تبقى إلى حد كبير من دون حل إلى أن يفرج الكونغرس، الذي يعاني حالة جمود، عن تمويل دفاعي إضافي، بحسب خبراء في الصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المذكرة، قال فاينبرغ إن وزارة الدفاع «تغير بصورة جوهرية الطريقة التي تطور بها القدرات العسكرية وتنتجها وتنشرها لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف فاينبرغ عدة برامج تسليح بأنها حيوية و«قيد الدراسة لتسريعها أو زيادة مشترياتها» في إطار مراجعة موازنة السنة المالية 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلفت مذكرة فاينبرغ «قادة الصناعة» بوضع خطط لـ«تسريع التسليم» بما يوفر «أسرع جدول إنتاج لتلبية الطلبيات المتوقعة وزيادة الطاقة الإنتاجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طلبت من شركات الدفاع «اقتراح استثمارات رأسمالية محددة وتوسعات في المنشآت لدعم التزام الوزارة بطلبيات أكبر حجماً ومستدامة». وكتب فاينبرغ: «وضحوا كيف سنتعاون كشركاء، وأظهروا استعدادكم لوضع أموالكم ومصالحكم على المحك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مذكرة فاينبرغ بعد جهود من البيت الأبيض لحشد شركات الصناعات الدفاعية للمساعدة في فتح الطريق أمام تمويل عسكري إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر يوليو، استُدعي مسؤولون من شركات دفاع تقليدية وشركات ناشئة في وادي السيليكون تعمل في مجال الأسلحة إلى البيت الأبيض للقاء كبيرة موظفي ترامب سوزي وايلز، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومدير مكتب الإدارة والموازنة راسل فوت، ومدير الشؤون التشريعية في البيت الأبيض جيمس برايد، وفق 3 أشخاص مطلعين على الاجتماع تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لحساسية المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الاجتماع مسؤولون من شركات مثل «لوكهيد مارتن» و«نورثروب غرومان» و«بوينغ»، إلى جانب شركة الأسلحة الذاتية «أندوريل» وشركة تحليل البيانات «بالانتير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطُلب من مسؤولي الشركات الضغط مباشرة على المشرعين لزيادة الإنفاق الدفاعي عبر مسار المصالحة في الكونغرس، بحسب الأشخاص المطلعين على الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن البنتاغون خلال الأشهر الأخيرة عدة «اتفاقات إطارية» مع أكبر شركات الدفاع الأمريكية وشركات ناشئة لتوسيع إمداداته من الذخائر منخفضة الكلفة ومنظومات الدفاع الجوي المتطورة، مثل صواريخ الاعتراض لمنظومتي «ثاد» و«باتريوت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء في قطاع الصناعات الدفاعية إن هذه الترتيبات الإطارية هي اتفاقات قانونية غير ملزمة بين الحكومة الأمريكية وشركاء من القطاع الخاص، تعكس نية وزارة الدفاع شراء الأسلحة، لكنها تعتمد على التمويل الذي يقره الكونغرس لكي تصبح نهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم كاراكو، مدير مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «إنها اتفاقات للاتفاق، ولذلك فهي ليست عقوداً. لم يُبرم تقريباً أي شيء على شكل عقود، وهذه هي المشكلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان: «العمل مباشرة مع قادة الصناعة لتسريع الإنتاج ليس أمراً جديداً. لقد كان ذلك هدفاً واضحاً للرئيس ووزير الدفاع منذ البداية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مذكرة فاينبرغ «حقيقية»، وأنها «ستسهم في إعداد موازنة السنة المالية 2028 التي ستُرفع إلى الكونغرس للحصول على التمويل، وهي متسقة تماماً مع جهودنا المستمرة لإعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية».</div></p><p class='article-text'>مخزون مستنزف </p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الشهر الأول من حرب إيران وحده، أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 850 صاروخ كروز من طراز «توماهوك»، وأكثر من 1000 صاروخ اعتراضي من منظومتي «باتريوت» و«ثاد»، بحسب ما سبق أن أوردته «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استخدمت الولايات المتحدة أكثر من 1300 صاروخ باليستي تكتيكي تابع للجيش خلال الأسابيع الأولى من القتال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الأسبوع الماضي، انخفض المخزون العالمي من صواريخ «باتريوت» من 2200 صاروخ قبل الحرب إلى أقل من 827، فيما هبط مخزون صواريخ «ثاد» من 452 إلى أقل من 278، وفق تحليل لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى استنزاف مخزون الولايات المتحدة من الذخائر وأنظمة الدفاع إلى زيادة المخاطر على العسكريين الأمريكيين، كما دفع البيت الأبيض إلى التراجع عن تصعيد الهجمات، بحسب ما سبق أن أوردته الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذل البنتاغون خلال الأشهر الماضية جهوداً لزيادة إمداداته من الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع، الاثنين، اتفاقاً إطارياً مع «نورثروب غرومان» و«لوكهيد مارتن» لزيادة إنتاج صواريخ «باتريوت» المتقدمة «PAC-3» وصواريخ «ثاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، منح البنتاغون شركة «لوكهيد مارتن» عقداً تصل قيمته إلى 58.6 مليار دولار لزيادة إنتاج صواريخ «PAC-3» إلى ثلاثة أمثاله بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو، أعلن البنتاغون عدة اتفاقات إطارية مع شركات تكنولوجيا دفاعية، بينها «أندوريل» و«كاستليون» و«كو أسباير» و«ليدوس» و«زون 5»، بهدف «التوسع بقوة» في قدرات الجيش الأمريكي الهجومية وشراء صواريخ منخفضة الكلفة تنتجها تلك الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت الوزارة في أواخر يونيو مسؤولين من عدد من الشركات الناشئة في وادي السيليكون، في إشارة إلى أنها ستؤدي دوراً حاسماً في إعادة تزويد الولايات المتحدة بالأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هيغسيث قد عرض في نوفمبر، خلال حديث في كلية الحرب الوطنية في واشنطن، رؤيته لإصلاح عملية المشتريات في البنتاغون بالشراكة مع قطاع الصناعة الأمريكي، بما يضمن قدرة الوزارة على العمل وفق متطلبات زمن الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«المعضلة»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقدم البنتاغون مسؤولين سابقين من قطاع الأعمال في وادي السيليكون، بينهم المدير التنفيذي السابق في «أوبر» إميل مايكل، لتولي منصب وكيل وزارة الدفاع لشؤون البحث والهندسة والمشاركة في إصلاح منظومة الابتكار والمشتريات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المضي قدماً في الاتفاقات الإطارية التي أبرمها البنتاغون لشراء الأسلحة، والتي تمثل عنصراً أساسياً في استراتيجية وزارة الدفاع لتسريع عمليات الاستحواذ، يعتمد على إقرار الكونغرس مشروع إنفاق دفاعي بقيمة 1.15 تريليون دولار، لا يزال عالقاً بسبب اعتراض الديمقراطيين على الزيادات الضخمة في الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاراكو: «هذه هي المعضلة، وهذا هو الخطر. هذا الأمر بالغ الأهمية معرض للخطر بسبب عجز الكونغرس عن إقرار الاعتمادات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاراكو إن بعض شركات الدفاع تنفق من أموالها الخاصة لتغطية تكاليف الإنتاج في ظل جمود الكونغرس وانتظار الاتفاقات الإطارية للموافقة، لكنه أشار إلى أن ذلك ينطوي على مخاطرة بالنسبة إلى القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إنها مقامرة إلى حد ما، لأن الشركات تضع نفسها في موقف مكشوف. هذه شركات مساهمة مدرجة في البورصة، ولا يُفترض بها أن تتحمل مثل هذه المخاطر اعتماداً على مجرد وعد».</div></p>

واشنطن بوست: "البنتاغون" يمهل شركات الدفاع 21 يوماً لتسليم جداول إنتاج الأسلحة

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>نجح أول تدخل مشترك بين الولايات المتحدة واليابان لدعم الين منذ ما يقرب من 30 عاماً، إلى حد ما. ويتداول الدولار حالياً عند نحو 156 يناً، بعد أن بلغ ذروته الأسبوع الماضي عند قرابة 164 يناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فهل يستمر هذا التحسن؟ لا أحد يعلم. لكن من المفيد التوقف عند الأسباب التي دفعت إلى هذا التدخل من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد التفسيرات المحتملة أنه مجرد تعبير عن حسن النية بين الحلفاء. فكما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه: «لديهم ين ضعيف، وكانوا يريدون قليلاً من المساعدة، ونحن دائماً إلى جانب اليابان. </div></p><p class='article-text'>لقد كانت اليابان جيدة جداً معنا، باستثناء، بالطبع، بيرل هاربور». ومن الصعب حقاً مجاراة مثل هذا التعليق. يا له من زمن نعيشه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعهدت كل من وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بمواصلة إظهار هذا التضامن علناً إذا استدعت ظروف السوق ذلك. فالصديق وقت الضيق هو الصديق الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرى أن هذا يعكس ما يمكن تسميته بـ«اقتصاديات الأصدقاء». فإذا كانت دولة ما تحظى بمكانة مميزة لدى الإدارة الأمريكية، سواء أكانت دولة آسيوية أم خليجية صديقة قد تحتاج إلى خطوط لمبادلة العملات، أو رئيساً أرجنتينياً يسعى إلى إبقاء عملته مستقرة قبيل الانتخابات، فإن سكوت بيسنت هو الشخص الذي يلجأ إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن اليابان اليوم تنتمي إلى هذه الدائرة المقربة. وليس في ذلك ما يثير الدهشة؛ فالتحالفات الجيوسياسية لطالما لعبت دوراً في تسهيل حركة التمويل العالمي، وإن كان هذا النهج يبدو اليوم أكثر وضوحاً وصراحة من المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حسن النية ليس سوى جزء من الصورة، أما التفسير الأكثر إقناعاً فهو المصلحة الذاتية المحضة.</div></p><p class='article-text'>فقد أوضحنا من قبل أن أمام اليابان وسيلتين تقليديتين لدعم الين المنهك، الأولى هي رفع أسعار الفائدة اليابانية بصورة كبيرة، والثانية بيع كميات ضخمة من الدولارات، أي التخلص من سندات الخزانة الأمريكية. ولا يمثل أي من هذين الخيارين خبراً ساراً للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فارتفاع أسعار الفائدة في اليابان يشكل خطراً كامناً على أسواق السندات الحكومية العالمية. وقد أصبحت عوائد السندات الحكومية اليابانية مرتفعة بالفعل مقارنة بالمعايير التاريخية. </div></p><p class='article-text'>إذ يبلغ حالياً عائد السندات لأجل عشر سنوات 2.8 %، بينما يصل عائد السندات لأجل ثلاثين عاماً إلى 4%.</p><p class='article-text'>وهذه مستويات كانت تبدو مستحيلة تقريباً بالنسبة إلى سوق ظل لسنوات طويلة يحوم حول الصفر من دون أن يلفت انتباه أحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وصل الوضع بالفعل إلى مرحلة يتساءل فيها مديرو الأموال العالميون عن التوقيت الذي سيتوقف فيه المستثمرون اليابانيون عن توجيه أموالهم إلى الخارج، سواء إلى الولايات المتحدة أم أوروبا، وبدء الاحتفاظ باستثماراتهم داخل اليابان.</div></p><p class='article-text'>بل ويتساءلون أيضاً عما إذا كان المستثمرون في الولايات المتحدة وأوروبا قد يقررون بدورهم زيادة استثماراتهم في السوق اليابانية. وفي كلتا الحالتين، يعني ذلك تدفقات أقل تتجه نحو سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستغرب كثير من المستثمرين أن هذا التحول لم يظهر أثره بعد، ﻷنه الخطر الاقتصادي الكبير الذي يظل الجميع يتحدث عنه، لكنه لا يتحقق أبداً. </div></p><p class='article-text'>غير أن ارتفاع أسعار الفائدة المرجعية في اليابان إلى مستويات أعلى بكثير قد يغير هذا الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بخسارة أحد أكبر مشتري سندات الخزانة، في وقت ارتفع فيه عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، لأسباب داخلية بحتة، إلى نحو 4.7 %، بينما تجاوز عائد السندات لأجل ثلاثين عاماً مستوى 5 %. </div></p><p class='article-text'>وبالتأكيد لا يمكنها تحمل أن تتحول اليابان إلى بائع كبير لهذه السندات عبر بيع الدولارات في محاولة لدعم الين.</p><p class='article-text'>ويجدر التذكير بأن اليابان تعد أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية، إذ تمتلك ما يقارب تريليون دولار منها، أي أقل قليلاً من 4 % من إجمالي السندات القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يبدو من الأفضل للولايات المتحدة أن تقف خلف اليابان كالأخ الأكبر المهيب، في محاولة لردع المضاربين الذين يراهنون على ضعف الين. </div></p><p class='article-text'>وربما كانت مساهمة الولايات المتحدة في التدخل المشترك يوم الجمعة محدودة الحجم، كما أنها جاءت عبر اليورو، على ما يبدو لأن اليورو والين هما العملتان المتاحتان لدى صندوق تثبيت سعر الصرف الأمريكي. لكن الرسالة التي أرادت واشنطن إيصالها كانت واضحة للغاية: «ابتعدوا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكفي هذه الرسالة وحدها لتحقيق الغرض. فقد قال يوسوكي ميايري من شركة نومورا: «إن نسبة المخاطرة إلى العائد في محاولة دفع الدولار مقابل الين إلى مستوى 160 أصبحت الآن أقل جاذبية بكثير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مؤشر آخر على أن الهدف غير المعلن لهذا التدخل هو حماية سوق سندات الخزانة الأمريكية. فقد أعلنت وزارة المالية اليابانية أن أي تدخلات مستقبلية لدعم الين ستعتمد على أداة يوفرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي تعرف باسم «تسهيل إعادة الشراء للسلطات النقدية الأجنبية والدولية» (FIMA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه الآلية للبنوك المركزية والسلطات النقدية الأجنبية التي تحتفظ بسندات الخزانة الأمريكية لدى الاحتياطي الفيدرالي الحصول على سيولة بالدولار من خلال رهن تلك السندات مؤقتاً، بدلاً من بيعها في السوق. </div></p><p class='article-text'>والهدف من ذلك هو تلبية احتياجاتها من الدولار مع تجنب عمليات بيع قد تضغط على أسعار السندات وترفع عوائدها، وهو ما قد ينعكس سلباً على الأسواق المالية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بيسنت قد أعلن أيضاً أنه سيشجع الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة على زيادة القدرة التمويلية لهذه الآلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير آدم جوزيفسون من «ساكونيت ريسيرش» إلى أن استخدام هذه الأداة ظل محدوداً للغاية منذ استحداثها خلال أزمة جائحة كوفيد 19 في عام 2020، إذ لم يستنفد سقفها الحالي البالغ 60 مليار دولار للطرف الواحد يومياً سوى مرة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محللو «جولدمان ساكس» فقد اختصروا الفكرة مباشرة في مذكرة أمس الأول قائلين: «إن موافقة السلطات الأمريكية على استخدام هذه الآلية تشير إلى أن الجانب الأمريكي يرى احتمالاً بأن يؤدي التدخل في سوق الصرف إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست هذه المرة الأولى التي تبدي فيها الولايات المتحدة حساسية تجاه الطلب الخارجي على سندات الخزانة. </div></p><p class='article-text'>ويكفي التذكير برد فعلها المتحفظ عندما ألمح مستثمرون دنماركيون إلى أنهم قد يقلصون استثماراتهم في الأصول الأمريكية إذا لم تتراجع واشنطن عن موقفها تجاه جرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنظور، يبدو أن التدخل الحالي ليس دعماً للين بقدر ما هو دعم لسندات الخزانة الأمريكية. وعلى أقل تقدير، فإن دافع الحفاظ على المصالح الأمريكية حاضر بقوة. </div></p><p class='article-text'>لكن، كما قال ميايري من «نومورا» أمس، فإن ما قد يساعد بالفعل هو صدور بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية يوم الجمعة، أو أن يفاجئ بنك اليابان الأسواق برفع أسعار الفائدة بوتيرة أكثر تشدداً في سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويمكن أن أضيف إلى ذلك عاملاً آخر: أن تصبح رسائل الاحتياطي الفيدرالي أكثر وضوحاً وأسهل فهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو لم ينجح التدخل؟ يجيب داليب سينغ، كبير الاقتصاديين العالميين في شركة «بي جي آي إم»، قائلاً: «ستكون التداعيات كبيرة على منحنى عوائد سندات الخزانة، وربما أيضاً على سياسة الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>وليس لأن اليابان ستبيع أصولها الدولارية بشكل مذعور، فأنا أرى أنّ هذا الاحتمال بعيد جداً، وإنما لأن المضاربين قد يضخمون هذا التحول عبر بيع الين وسندات الخزانة الأمريكية في الوقت نفسه وبشكل مكثف، بهدف دفع كل من بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بصورة احترازية. لذا، استعدوا لرحلة مليئة بالتقلبات».</p>

التدخل لدعم الين يحمي المصالح الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد المعركة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي تدور فقط حول من يملك النموذج الأكثر ذكاءً، بل أصبحت تدور أيضاً حول سؤال أكثر حساسية: من يستطيع تقديم هذه التكنولوجيا بأقل تكلفة ولأكبر عدد من المستخدمين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي تنفق فيه الشركات الأمريكية العملاقة مليارات الدولارات لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، يظهر منافسون صينيون يقدمون نماذج قريبة في القدرات، لكن بأسعار أقل، وفي بعض الحالات بشكل مجاني ومفتوح للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول يضع شركات مثل «أوبن إيه آي» وأنثروبيك أمام تحدٍ جديد، إذ لم يعد الخطر يأتي فقط من منافسين يبيعون تقنياتهم، بل أيضاً من مختبرات تتيح نماذجها للجميع، ما يهدد بتغيير قواعد المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نماذج صينية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي 16 يوليو كشفت شركة «مون شوت إيه آي» الصينية الناشئة عن نموذجها الجديد كيمي كيه 3، الذي يقترب في قدراته من أحدث النماذج التي طورتها شركات أمريكية رائدة مثل نموذج «فايبل» من شركة «أنثروبيك»، ونموذج «سول» من «أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تتيح الشركة أوزان النموذج أو ما يُعرف بـ«ويتس» بشكل مجاني ومفتوح في وقت لاحق، ما يعني إمكانية تحميله وتشغيله على أي خادم قادر على استضافته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أيام قليلة أعلنت شركة «علي بابا» الصينية العملاقة عن نسخة تجريبية من نموذج جديد ضمن عائلة «كيوين» للذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنه يأتي في المرتبة الثانية من حيث الأداء بعد نموذج فايبل وفقاً لتقييماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التطورات إلى تسارع كبير في قدرة المختبرات الصينية على تقليص الفجوة مع الشركات الأمريكية التي تصدرت سباق الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فجوة زمنية قصيرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لتحليلات شركة «إيبوخ إيه آي» المتخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي، فإن أقوى النماذج المفتوحة، والتي يأتي معظمها من الصين، أصبحت متأخرة عن أحدث التقنيات العالمية بفترة لا تتجاوز بضعة أشهر، بيد أن أهمية هذه النماذج لا تكمن فقط في قربها من مستوى النماذج الأمريكية المتقدمة، بل في سرعة انتشارها بين المستخدمين والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال شهر مايو استخدم عملاء منصة «أوبن راوتر»، وهي سوق شهيرة لنماذج الذكاء الاصطناعي، النماذج الرئيسية التي تقدمها المختبرات الصينية بأكثر من ضعف استخدامهم للنماذج الأمريكية، وفقاً لحجم التوكنز، وهي الوحدة الأكثر استخداماً لقياس إنتاج أنظمة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو ارتفع استخدام النماذج الأمريكية الكبرى بنسبة 35%، لكن استخدام النماذج الصينية قفز بنسبة 165%، ما يعكس تزايد الاهتمام العالمي بالبدائل الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قلق أمريكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا الصعود الصيني مخاوف داخل الولايات المتحدة، ليس فقط بين شركات تطوير الذكاء الاصطناعي، بل أيضاً داخل الحكومة الأمريكية التي تخشى فقدان موقع الريادة في هذا القطاع الاستراتيجي. ويرى بعض المسؤولين الأمريكيين أن انتشار النماذج الصينية المفتوحة قد يخلق مخاطر جديدة، من بينها زيادة احتمالات استخدام هذه التقنيات في عمليات اختراق إلكتروني أو تطبيقات غير مرغوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير إلى أن بعض الدوائر داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشت إجراءات محتملة للحد من انتشار هذه النماذج، مثل إدراج بعض الشركات الصينية المطورة لها على قوائم تجارية مقيدة، أو تحذير الشركات الأمريكية من الاعتماد عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجد انتقادات بشأن استخدام بعض المختبرات الصينية نماذج أمريكية متقدمة لتدريب أنظمتها الخاصة، وهي العملية المعروفة باسم «ديستيليشن» أو التقطير، حيث يتم استخلاص المعرفة من نموذج كبير لاستخدامها في تطوير نموذج آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن القيود الأمريكية المتغيرة على الوصول إلى بعض النماذج المتقدمة دفعت شركات عالمية إلى البحث عن بدائل مفتوحة لا تعتمد على مزود واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أكثر كفاءة وأقل تكلفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى قبل إطلاق نموذج «كيمي كيه 3»، كانت النماذج الصينية المفتوحة تجذب اهتماماً واسعاً حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أطلقت شركة زي إيه آي الصينية في يونيو نموذج جي إل إم 5.2 الذي أظهر أداءً قوياً فيما يعرف بالمهام الوكيلة، مثل إنشاء البرمجيات وتنفيذ سلسلة من الأوامر المعقدة، متفوقاً في بعض الاختبارات على نماذج من شركات أمريكية كبرى مثل غوغل، كما حظيت نماذج أخرى من شركات مثل ديب سيك وميني ماكس بشعبية متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة موزيلا فإن النماذج المفتوحة لا تزال متأخرة عن النماذج الرائدة في مهام التفكير المعقد، لكنها أصبحت تُعتبر «جيدة بما يكفي» لتنفيذ العديد من الاستخدامات العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والميزة الكبرى لهذه النماذج ليست فقط الأداء، بل التكلفة المنخفضة. فوفقاً لشركة أرتيفيشال أناليسيس المتخصصة في تقييم نماذج الذكاء الاصطناعي، تبلغ تكلفة تنفيذ المهمة الواحدة عبر أقوى نموذج تقدمه ديب سيك نحو 0.04 دولار، بينما تبلغ تكلفة نموذج كيمي كيه 3 نحو 0.95 دولار، في حين تصل تكلفة استخدام نموذج فايبل إلى 2.75 دولار للمهمة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نماذج مصممة للكفاءة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع جزء كبير من الفارق في التكلفة إلى طبيعة النماذج المفتوحة، إذ يمكن للعديد من مزودي الخدمات السحابية تقديمها، ما يؤدي إلى زيادة المنافسة وخفض الأسعار. كما ركزت المختبرات الصينية على تطوير نماذج أكثر كفاءة في التشغيل، خاصة في ظل القيود الأمريكية المفروضة على وصولها إلى أحدث شرائح الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الابتكارات التي اعتمدتها هذه الشركات تقنية «مزيج الخبراء»، التي تسمح بتفعيل أجزاء محددة فقط من النموذج عند الحاجة، بدلاً من تشغيل النظام بالكامل، ما يقلل استهلاك الموارد ويخفض التكلفة. وقد حققت شركات مثل ديب سيك وعلي بابا تقدماً ملحوظاً في استخدام هذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نماذج مفتوحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يرتبط نجاح النماذج الصينية المفتوحة بالسعر فقط، بل أيضاً بالمرونة. فإتاحة هذه النماذج أمام الشركات يسمح لها بتشغيلها عبر مزودين متعددين، أو حتى داخل خوادمها الخاصة، ما يقلل اعتمادها على شركة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فترة توقف نموذج فايبل عن الإتاحة عالمياً لمدة ثلاثة أسابيع، بسبب محاولات الحكومة الأمريكية تقييد الوصول إليه خارج الولايات المتحدة، بمثابة نقطة تحول دفعت العديد من الشركات إلى إعادة تقييم اعتمادها على نماذج مغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى رافي كريكوريان، كبير مسؤولي التكنولوجيا في مؤسسة موزيلا، أن هذه الحادثة كانت بمثابة «رسالة تحذيرية» للشركات بشأن مخاطر الاعتماد الكامل على مزود واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مستقبل المنافسة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التقدم الكبير للنماذج الصينية، فإن مستقبل المنافسة لا يخلو من تحديات. فالحكومة الصينية تدرس بدورها إمكانية فرض قيود على وصول المستخدمين خارج البلاد إلى بعض تقنياتها، بما في ذلك احتمال الحد من تنزيل النماذج المفتوحة عالمياً. وفي حال حدوث ذلك قد يمنح منافسيها الأمريكيين فرصة لالتقاط الأنفاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المؤكد أن سباق الذكاء الاصطناعي دخل مرحلة جديدة، لم يعد فيها التفوق مرتبطاً فقط بامتلاك أقوى نموذج، بل بامتلاك النموذج الأكثر كفاءة، والأقل تكلفة، والأوسع انتشاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المعركة أصبحت الشركات الصينية المفتوحة لاعباً رئيسياً لا يمكن تجاهله، فيما تواجه مختبرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية اختباراً جديداً للحفاظ على ريادتها في سوق يتغير بوتيرة غير مسبوقة.</div></p>

الصعود الصيني يقلق واشنطن من فقدان الريادة في قطاع استراتيجي

بكين تضيق الخناق على عمالقة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب الجولة الجديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان المنتظر انطلاقها الثلاثاء في العاصمة الإيطالية روما، شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون على أن الجيش وحده الذي يملك القرار والقوة والشرعية ليكون الذراع الحصرية للدولة، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تستوجب انتشاراً كاملاً للوحدات العسكرية على كامل الحدود الجنوبية. </div></p><p class='article-text'>وفيما أعربت الأمم المتحدة عن بالغ القلق من عمليات الهدم والتفجير الإسرائيلية، أكدت الجامعة العربية الدعم الكامل لموقف الدولة اللبنانية في إدانة انتهاكات واعتداءات إسرائيل على الجنوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عون أن الجيش اللبناني هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان ولا حماية للبنان إلا بجيشه، مشيراً إلى أن الجيش وحده من يملك القرار والقوة والشرعية ليكون الذراع العسكرية الحصرية للدولة. </div></p><p class='article-text'>وقال الرئيس عون، في بيان بمناسبة عيد الجيش، إن الجيش اللبناني ليس مؤسسة كسائر المؤسسات، بل هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله.. لقد آن الأوان لأن نرسخ جميعاً هذه الحقيقة الدستورية والوطنية الثابتة: لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، ولا حماية لهذا الوطن إلا بجيشه الوطني الجامع الذي يمثل كل اللبنانيين على اختلاف مناطقهم وطوائفهم وانتماءاتهم.</p><p class='article-text'>وهذا ما نعمل عليه بثبات وإصرار، خطوة خطوة، حرصاً على سلامة العيش المشترك واستقرار البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتضاعف في الجنوب، اليوم مسؤولية الجيش مع كل خطوة انسحاب إسرائيلي من الأرض اللبنانية.. فالمرحلة المقبلة تستوجب انتشاراً كاملاً للوحدات العسكرية على كامل الحدود الجنوبية، وبسطاً حصرياً لسلطة الدولة على أراضيها، بما يؤكد للعالم أن لبنان قادر، بجيشه وحده، على حماية سيادته وضبط أمن هذه المنطقة الحساسة، تمهيداً للعودة الآمنة لأبنائها إلى قراهم وبلداتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن التفاف اللبنانيين حول الجيش ليس ترفاً بل ضرورة وجودية، معتبراً أن الجيش القوي لا يبنى بالعتاد وحده، بل بثقة شعبه وإسناده المعنوي والمادي، داعياً كل اللبنانيين، في الداخل وفي دول الانتشار، إلى أن يكون الجيش خطهم الأحمر الجامع، فوق كل خلاف سياسي أو حزبي، لأنه لا يجوز تجريد الوطن من جيش يدافع عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الرئيس عون الثقة الكاملة بقيادة الجيش، التي أثبتت في أدق الظروف وأصعبها أنها على مستوى عالٍ من المسؤولية والمهنية والتجرد، مؤكداً أنها أدارت الملفات الحساسة بحكمة وحرص على المصلحة الوطنية العليا، بعيداً من كل مزايدة أو انحياز.</div></p><p class='article-text'>وأكد مواصلة السعي لتأمين الدعم والتجهيز والتدريب الذي يليق بمؤسسة عريقة قدمت وما زالت تقدم أغلى التضحيات.</p><h2>دعم عربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، على الدعم العربي الكامل لموقف الدولة اللبنانية في إدانة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المشينة على الجنوب اللبناني. </div></p><p class='article-text'>وأشار فهمي، في بيان صحفي، إلى التفجيرات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت بنى تحتية ومعالم أثرية مدرجة على لائحة التراث العالمي، معتبراً أنها انتهاك سافر ومرفوض للقوانين والأعراف الدولية.</p><p class='article-text'>وشدد فهمي على التضامن مع لبنان في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، موضحاً أن استمرار هذا النهج العدواني من جانب الاحتلال الإسرائيلي يهدد بنسف المسار التفاوضي القائم، ويستدعي تحركاً فورياً من المجتمع الدولي، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها طرفاً راعياً للمفاوضات.</p><p class='article-text'>ودعا فهمي إلى وقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على السيادة اللبنانية والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن 1701 بما يشكله من ضمانة دولية مهمة للحفاظ على حقوق لبنان السيادية.</p><h2>قلق أممي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها البالغ إزاء عمليات الهدم والتفجير التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان. </div></p><p class='article-text'>وقالت المنظمة الأممية في بيان، إن حجم التفجيرات وعمليات الهدم الجارية في جنوب لبنان يثير قلقاً بالغاً، لما تخلفه من آثار مدمرة على البنى التحتية المدنية، والتراث الثقافي، والذاكرة الجماعية لأبناء المجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وشددت على ضرورة وضع حد لهذا التصعيد في وتيرة التدمير، إذ إن القنوات الدبلوماسية متاحة لمعالجة أي مسائل عالقة.</p><h2>قصف واشتباك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه قتل العديد من عناصر حزب الله في منطقة مرتفع علي الطاهر بجنوب لبنان، رغم إعلان وقف إطلاق النار. </div></p><p class='article-text'>وقال الجيش في بيان: ليل الجمعة السبت، رصد جنود الجيش الإسرائيلي العديد من عناصر حزب الله في منطقة مرتفع علي الطاهر .. وبعد هذا الرصد، ضرب الجنود وقضوا عليهم بهدف إبعاد الخطر.</p><p class='article-text'>كما أفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة أحد جنوده بجروح متوسطة خلال اشتباك من مسافة قريبة مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>وقال في بيان: أصيب عنصر في الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة خلال عملية عسكرية في جنوب لبنان ليلاً، موضحاً أن الجندي أصيب خلال اشتباك من مسافة قريبة مع مسلحين في المنطقة.</p>

قلق أممي من عمليات التفجير والهدم.. ودعم عربي كامل للموقف اللبناني في إدانة الانتهاكات والاعتداءات

لبنان.. تشديد على وجوب انتشار عسكري كامل في الجنوب

<p class='article-text'>لم تعد الأصول المادية هي المقياس الوحيد لثراء المؤسسات، بل أصبحت القدرة على طرح الأسئلة الصحيحة هي المولد الحقيقي للقيمة. تشير البيانات الصادرة عن "مؤسسة لندن للبحوث الرقمية" في يوليو 2026، إلى أن التحول نحو "اقتصاد الفضول" قد أضاف 4.2 تريليون دولار إلى الدورة الاقتصادية العالمية خلال النصف الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>هذا الرقم الضخم يمثل القيمة المضافة الناتجة عن انتقال الشركات من الاعتماد على الأتمتة الإدارية الصماء إلى الاعتماد على الاستقصاء الموجه بواسطة الموظفين، مما أعاد تعريف الموظف من "منفذ مهام" إلى "باحث استراتيجي" يمتلك مهارة توجيه الذكاء الاصطناعي لاستخراج الرؤى التي كانت مستعصية سابقاً.</p><p class='article-text'><b>الإبداع الموجه</b></p><p class='article-text'>نشأ مصطلح "اقتصاد الفضول" كاستجابة مباشرة لتنامي الاعتماد على النماذج اللغوية الكبيرة في بيئات العمل. ووفقاً للوثائق التأسيسية الصادرة عن "قمة لندن للذكاء الاصطناعي" عام 2026، يعود المفهوم إلى الرغبة في التمييز بين الإنتاجية الآلية والإبداع الموجه.</p><p class='article-text'>يشير التقرير إلى أن المفهوم بدأ يتشكل فعلياً عندما أدركت الشركات أن الأتمتة وحدها لا تكفي للابتكار؛ ففي هذا النموذج، يتم استبدال المهام الإدارية الخطية بسلسلة من الاستفسارات التحليلية التكرارية التي تهدف إلى فهم الأنماط الخفية في البيانات، مما يجعل الفضول المعرفي المهارة الأساسية التي تحكم جودة النتائج النهائية.عائد المليارات</p><p class='article-text'>لا يتوقف الأثر الاقتصادي عند توفير الوقت، بل يمتد إلى تعظيم الأرباح بشكل مباشر. فوفقاً لتقرير "المرصد العالمي للاستثمار التقني" الصادر في يونيو 2026، حققت الشركات التي تبنت "وكلاء الفضول" لتحليل البيانات وتحويلها إلى رؤى استراتيجية معدل عائد على الاستثمار بلغ 3</p><p class='article-text'>10% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، كما كشف تقرير "معهد ماساتشوستس للابتكار الرقمي" في يوليو 2026 أن دمج أنظمة الاستقصاء المعرفي في أقسام البحث والتطوير أدى إلى خفض تكاليف تطوير المنتجات الجديدة بنسبة 28%، مما وفر للشركات ما يقرب من 850 مليار دولار كإجمالي تكاليف تشغيلية بفضل تقليص الوقت المستغرق في المراجعة المعرفية للمستندات العلمية والتقنية.</p><p class='article-text'><b>الاستقصاء الاستراتيجي</b></p><p class='article-text'>وفقاً لتقرير "معهد التخطيط الاستراتيجي الرقمي"  في بروكسل  والصادر في يوليو 2026، أدى تبني اقتصاد الفضول إلى إعادة توزيع الميزانيات التكنولوجية؛ حيث انخفض الإنفاق على البرمجيات الإدارية التقليدية بنسبة 22%، بينما ارتفع الاستثمار في برامج التدريب على الاستقصاء الاستراتيجي بنسبة 35%، مما يعكس انتقال المؤسسات من الاستثمار في أدوات التشغيل إلى الاستثمار في عقول المستخدمين.</p><p class='article-text'>كما كشف "مؤشر الرواتب الرقمية العالمي" لعام 2026 أن الموظفين الذين يمتلكون مهارات هندسة الاستعلامات التكرارية حصلوا على زيادات في الرواتب بنسبة 25% مقارنة بزملائهم، حيث تخصص الشركات الرائدة ما قيمته 450 مليار دولار سنوياً كحوافز مرتبطة بتحقيق كفاءة الفضول داخل فرق العمل.</p><p class='article-text'><b>طرح الأسئلة</b></p><p class='article-text'>أكد تقرير "جامعة التقنية ببرلين" لعام 2026 أن الشركات التي تتبنى ثقافة اقتصاد الفضول سجلت ارتفاعاً في معدل التعلم المؤسسي بنسبة 45%. هذا المعدل يقيس قدرة الشركة على تحويل البيانات الجديدة إلى منتجات أو خدمات في زمن قياسي، حيث يربط التقرير مباشرة بين سرعة طرح الأسئلة وسرعة الابتكار.</p><p class='article-text'> شهد النصف الأول من عام 2026 نمواً متسارعاً في قطاع استشارات التحول إلى اقتصاد الفضول، حيث تقدر إيرادات هذا القطاع الجديد بـ 180 مليار دولار، مما يؤكد أن الشركات تبحث الآن عن منهجيات إدارية لتبني ثقافة البحث والتقصي داخل كل أقسامها.</p><p class='article-text'><b>مؤشرات النمو</b></p><p class='article-text'>تنعكس هذه القوة الاقتصادية بوضوح في أسواق المال؛ حيث كشف مؤشر "لندن للأسهم التكنولوجية" لعام 2026 أن الشركات التي تصنف موظفيها بناءً على مهارات الاستقصاء الاستراتيجي شهدت ارتفاعاً في قيمتها السوقية بنسبة 14%. و</p><p class='article-text'>يشير التقرير إلى أن المستثمرين بدأوا يخصصون محافظ استثمارية تزيد قيمتها عن 1.2 تريليون دولار للشركات التي تتبنى صراحةً استراتيجيات اقتصاد الفضول.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الهوامش الربحية، أكدت بيانات "اتحاد الغرف التجارية الأوروبية" لعام 2026 أن الاعتماد على هذه المنهجية ساهم في تحسين هوامش الربح التشغيلي للمؤسسات بنسبة 12%، بعد توفير ما يعادل 950 مليار يورو كقيمة اقتصادية مضافة بفضل أتمتة المهام المكتبية المعقدة.</p><p class='article-text'><b>القوى العاملة</b></p><p class='article-text'>في ختام توصيات "لجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي" التي تتخذ من جنيف مقراً رئيسياً لها، والصادرة في تقريرها الدوري خلال يوليو 2026، تم التأكيد على أن 70% من القوى العاملة الحالية أمامها فرصة أخيرة لإعادة صقل مهاراتها لتواكب هذا الاقتصاد.</p><p class='article-text'>الخطر الذي يهدد استدامة الشركات ليس في نقص التقنية، بل في الركود الابتكاري الناتج عن الاعتماد الكسول على المخرجات الجاهزة. لذا، توصي اللجنة بتخصيص 20% من ميزانيات تطوير المؤسسات لتدريب الموظفين على منطق الاستقصاء، لضمان أن يظل الذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز التفكير البشري، وليس بديلاً يغني عن التبصر والتحليل المنطقي.</p>

بـــ 4.2 تريليون دولار.. "الموظف الباحث"يكتسح اقتصاد الفضول

<p class='article-text'>منذ ظهور الإنسان الأول وتطور الجنس البشري عبر آلاف السنين، كان معدل ثاني أكسيد الكربون في الهواء لا يتجاوز 300 جزء في المليون، حيث استقى الباحثون هذه البيانات من تحليل حفريات الكساء النباتي للأرض وفقاعات الهواء التي ظلت حبيسة بين كتل الثلوج عبر آلاف السنين.</p><p class='article-text'>وقد ظلت هذه النسبة مستقرة إلى حد كبير على امتداد التاريخ، ولكن مع تقدم الحضارة وانتشار النشاط الصناعي حول العالم، بدأت هذه النسبة في الارتفاع بشكل مطرد، لدرجة أنها ارتفعت في السنوات الخمسين الأخيرة من 340 جزءا في المليون عام 1980 إلى 420 جزءا في المليون عام 2025، مع استمرار تصاعد كميات ثاني أكسيد الكربون في الهواء بواقع جزئين في المليون سنوياً بفعل الأنشطة البشرية التي تتعلق بحرق الوقود الحفري باختلاف أنواعه.</p><p class='article-text'>ومع ارتفاع معدلات ثاني أكسيد الكربون في الهواء، لا يجد الإنسان المعاصر بديلا سوى استنشاق المزيد من هذا الغاز رغم ما ينطوي عليه ذلك من آثار على الصحة العامة للجسم.</p><p class='article-text'>وقد توصل فريق من الباحثين في أستراليا إلى أن تغير المناخ وما يرتبط به من ارتفاع معدلات ثاني اكسيد الكربون في الهواء قد بدأ بالفعل يترك بصمته على دماء الإنسان، حيث وجدوا تغيرات في دلالات ثاني أكسيد الكربون في الدم ولاحظوا أنها مستمرة في الصعود نحو الحد الاقصى المسموح به صحيا لدى الإنسان، وأكدوا أن الأطفال والمراهقين هم الفئة العمرية الأكثر تضرراً من هذه الظاهرة بسبب التأثير التراكمي الطويل في ظل الزيادة المطردة لهذا الغاز في الغلاف الجوي للأرض.</p><p class='article-text'>ووجد الباحثون من معهد أبحاث الطفولة وجامعة كورتين والجامعة الوطنية في أستراليا بعد تحليل نتائج دراسة سكانية أمريكية استمرت على مدار عشرين عاماً ونشرتها الدورية العلمية Air Quality, Atmosphere and health المعنية بدراسة تأثير التغيرات المناخية على صحة الإنسان أن العديد من قياسات التركيب الكيميائي للدم البشري تغيرت على مدار سنوات مع ارتفاع ثاني أكسيد الكربون في الهواء.</p><p class='article-text'>واعتمدت الدراسة على فحص نتائج تحليل دم تخص حوالي سبعة آلاف شخص كل عامين خلال الفترة ما بين 1999 و2020. ورصد الباحثون زيادة في معدلات مصل البيكربونات، وهي مادة كيميائية ترتبط بمستوى ثاني أكسيد الكربون في الدم، بنسبة تصل إلى سبعة بالمئة مع انخفاض مستويات الكالسيوم والفوسفور في الدم خلال نفس الفترة، وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه تركيزات ثاني أكسيد الكربون من 369 جزءا في المليون عام 2000 إلى أكثر من 420 جزءا اليوم.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس فريق الدراسة ألكسندر لاركومب أن هذا النسق ربما يدل على أن الجسم البشري بدأ بالفعل يستجيب للتغيرات المناخية، وأضاف في تصريحات للموقع الإلكتروني "نيتشر" المتخصص في الأبحاث العلمية: "ما نراه الآن هو تغير تدريجي في كيمياء الدم كانعكاس لزيادة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بسبب ظاهرة تغير المناخ".</p><p class='article-text'>ومن المعروف أن مادة البيكربونات تساعد في الحفاظ على معدلات حموضة الجسم، ومع ارتفاع ثاني أكسيد الكربون، يضطر الجسم للاحتفاظ بكميات أكبر من هذه المادة للحفاظ على استقرار درجة حموضة الدم. ويقول لاركومب إنه "إذا ما استمر الاتجاه الحالي، تشير النماذج العلمية إلى أن متوسط البيكربونات في الدم قد يستمر في الارتفاع إلى الحد الأقصى المسموح به صحيا في غضون خمسين عاما، مع انخفاض الكالسيوم والفوسفور إلى الحد الأدنى المسموح بحلول أواخر القرن الحالي".</p><p class='article-text'>ويقول الطبيب فيل بيرويرث، الاستاذ الفخري بالجامعة الوطنية في أستراليا والمتخصص في علوم جيولوجيا البيئة: "يبدو أننا اعتدنا على مستوى معين من ثاني أكسيد الكربون، ولكننا تخطينا هذه المستوى الآن، مشيرا إلى وجود توازن دقيق بين مستوى ثاني أكسيد الكربون في الهواء ونسبة حموضة الدم وكمية البيكربونات ومعدل التنفس... ولكن الآن مع ارتفاع ثاني أكسيد الكربون إلى معدلات غير مسبوقة، ربما لا يستطيع الجسم البشري مطلقاً التأقلم مع تلك المعدلات، مما يستدعي ضرورة العمل للحد من مستويات هذا الغاز في الغلاف الجوي".</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن هذه النتائج تشير إلى أن تغير المناخ لم يعد مشكلة تهدد البيئة من خلال ظواهر الاحترار العالمي واضطراب الطقس وارتفاع مستوى سطح البحر فحسب، وأن هذه المشكلة لم يعد يكفي التعامل معها باعتبارها خطر يتهدد البيئة على كوكب الأرض، بل باعتبارها خطر يتهدد صحة الإنسان على المدى الطويل على نحو يستدعي التعاطي معها دون تأخير أو تهاون.</p><p class='article-text'>ويوضح لاركومب: "نحن لا نقول إن صحة البشر سوف تعتل بشكل مفاجئ عندما نتجاوز مستوى معين من ثاني أكسيد الكربون في الهواء، ولكن الدراسة تشير إلى أننا قد نتعرض لتغيرات تدريجية على مستوى السكان، وهو أمر يستلزم مراقبته في إطار أي سياسة مستقبلية للتعامل مع مشكلات المناخ".</p><p class='article-text'>وينصح الباحثون بإدراج نظم قياسات الدلالات الصحية البشرية ضمن منظومات متابعة تأثير تغير المناخ، حيث أن ذلك قد يساعد في توضيح كيف تؤثر التغيرات البيئية التدريجية على الطبيعة البيولوجية للانسان على المدى الطويل.</p>

علماء يدقون ناقوس الخطر

تغير المناخ يترك بصمته على دماء البشر

<p class='article-text'>في مشهدٍ بدا وكأنه مقتبسٌ من أفلام الخيال العلمي، وجدت 65% من كبرى الشركات التقنية نفسها في حالة استنفار قصوى، ليس بسبب هجومٍ بشري مدبّر، بل أمام قوةٍ خارقة انبثقت من داخل مختبرات «أوبن إيه آي».</p><p class='article-text'>لم يعد الخطر متمثلاً في قراصنة مجهولين، بل في ذكاءٍ اصطناعي قرر "التعلم" ثم "الهجوم" من تلقاء نفسه، باحثاً عن ثغراتٍ لم يلحظها المبرمجون، ومؤكداً أننا تجاوزنا مرحلة الأدوات التقنية لنصل إلى عتبة "الأنظمة المستقلة" التي لا تكتفي بالعمل، بل تباغت من صمموها.</p><p class='article-text'>في واقعةٍ تُعد الأولى من نوعها في تاريخ الأمن السيبراني، كشفت شركة «أوبن إيه آي» عن حادث أمني خطير؛ حيث تمكن نموذجها «جي بي تي-5.6 سول» (GPT-5.6 Sol)، مدعوماً بنموذج آخر أكثر تطوراً، من الهروب من "بيئة الحماية" المعزولة، وتنفيذ اختراق تلقائي ومستقل لخوادم شركة «هاجينغ فيس» (Hugging Face) في يوليو 2026.</p><p class='article-text'>هذا الاختراق لم يكن نتاج أمرٍ بشري، بل جاء نتيجة قدرة النماذج على "التفكير" في مسارات هجومية لتجاوز العقبات الأمنية، حيث استغل الذكاء الاصطناعي ثغرات "يوم الصفر" (ثغرات غير معروفة مسبقاً) للوصول إلى بيانات سرية سعياً للحصول على حلول لاختبار تقني يُدعى "إكسبلويت جيم".</p><p class='article-text'>تأتي هذه المعطيات لتعكس حجم التحدي التقني؛ إذ تشير تقارير "مركز التهديدات السيبرانية العالمي" لعام 2026 إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة الآن على اكتشاف الثغرات الأمنية بأساليب مراوغة تتجاوز دفاعات الأنظمة التقليدية بسرعة تفوق المدافعين البشريين بـ 10 أضعاف.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت شركة «أوبن إيه آي» إن الاختراق نجم عن استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها، بما في ذلك نموذج «GPT-5.6 Sol» الذي صدر حديثاً، ونموذج آخر «أكثر تطوراً» لا يزال قيد الاختبار الداخلي.</p><p class='article-text'>وأوضحت «أوبن إيه آي» أن نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها استخدم بيانات اعتماد مسروقة واكتشف ثغرة أمنية غير معروفة سابقاً للوصول إلى خوادم Hugging Face.</p><p class='article-text'>وأضافت الشركة أنه «بذل جهوداً مضنية لتحقيق هدف اختبار محدود النطاق»، و«وجد طرقاً للوصول إلى معلومات سرية تُمكّنه من التلاعب بالتقييم».</p><p class='article-text'>وعلى مدار العام الماضي، أطلقت مختبرات الذكاء الاصطناعي، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، نماذج مصممة خصوصاً للكشف عن الثغرات الأمنية السيبرانية، مع التحذير، في الوقت نفسه، من أن تقنياتها قد تُشكل مخاطر جديدة؛ إذ يمكنها العثور على ثغرات في شبكات الشركات الحاسوبية بسرعةٍ تفوق قدرة المدافعين على إصلاحها.</p><p class='article-text'>وتُعد المعلومات، التي كشفت عنها الشركة، مؤشراً على أن هذه الحوادث الأمنية بدأت، بالفعل، الحدوث، وأنه حتى الشركات المتمرسة في مجال الذكاء الاصطناعي قد لا تكون مستعدة تماماً للتعامل معها، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».</p><p class='article-text'>في هذا السياق، قال أليكس ليفينسون، وهو استشاري الأمن السيبراني متخصص في القدرات الذاتية للأنظمة، للصحيفة، إن أنظمة الذكاء الاصطناعي الجديدة قادرة على اتخاذ خطوات متعددة، وابتكار طرق لتجاوز العقبات، واكتشاف أساليب جديدة لمهاجمة الشبكات.</p><p class='article-text'>وأضاف قائلاً: «إنها مرحلة فاصلة حقيقية، وستصبح جزءاً معتاداً من المشهد الأمني».</p><p class='article-text'>وفي إحصائية مقلقة، كشفت تقارير أمنية أن 65% من الشركات التقنية الكبرى غير مستعدة لمواجهة هجمات "القدرة الذاتية" التي تبتكر أساليب هجومية جديدة في كل محاولة.</p><p class='article-text'>كما تشير تقديرات "معهد أبحاث الأمن الرقمي" إلى أن تكلفة الخسائر الناجمة عن هذه الهجمات التلقائية تجاوزت حاجز الـ 15 مليار دولار عالمياً بحلول منتصف عام 2026.</p><p class='article-text'>تُحذر تقارير "المعهد العالمي للتشفير الرقمي" من أن الهجمات التي تشنها هذه النماذج تستهدف "منطق النظام" نفسه عبر تقنية "الاستنتاج الرمزي العكسي"، وهي طريقة تمكن البرنامج من قراءة كود التشفير وفهم آليته دون الحاجة لفك التشفير التقليدي.</p><p class='article-text'>هذا التطور يعني أن أنظمة الدفاع السيبراني الحالية أصبحت مكشوفة أمام نماذج الذكاء الاصطناعي التي تستطيع محاكاة سلوك المستخدم الحقيقي بدقة تصل إلى 98%، مما يجعل التمييز بين الهجوم والخبير البشري أمراً مستحيلاً، فضلاً عن قدرة هذه الأنظمة على إعادة كتابة كودها المصدري ذاتياً أثناء تنفيذ المهام، مما يمنحها حرية حركة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>أثار هذا الكشف مخاوف حقيقية بشأن تراجع قدرات الأمن السيبراني، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى تكثيف إجراءاتها الرقابية؛ حيث وقع الرئيس دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يُلزم مختبرات الذكاء الاصطناعي بـ "فترة تقييم إلزامي" لتقييم مخاطر الأمن القومي قبل طرح أي نموذج متطور للجمهور.</p><p class='article-text'>ووفقاً لـ "المرصد الدولي لأخلاقيات التقنية"، فإن حادثة «أوبن إيه آي» ليست مجرد خطأ تقني عابر، بل هي إعلان واقعي بأننا دخلنا مرحلة "الذكاء المستقل"، حيث أصبحت الأنظمة قادرة على اتخاذ خطوات متعددة المراحل وابتكار طرق هجومية لم يسبق للبشر تخيلها.</p><p class='article-text'>تتجه الأنظار الآن نحو كيفية تنظيم هذه التقنيات، خاصة مع بروز ظاهرة "السلوك الطارئ"؛ أي ظهور قدرات للذكاء الاصطناعي لم يتم برمجتها عليها. ومع بقاء التحدي مفتوحاً، يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن المدافعون من مجاراة سرعة الذكاء الاصطناعي في ابتكار طرق التدمير، أم أننا أمام عصرٍ جديدٍ من الحروب الرقمية التي تديرها الخوارزميات، والتي تتطلب حتماً إدماج تقنيات "الأمان المضمن" في صميم بنية النماذج ذاتها بدلاً من الاكتفاء بحواجز الحماية الخارجية؟</p>

"أوبن إيه آي" يباغت 65% من الشركات باختراق تلقائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">باتت الممرات البحرية ت‬رسم‭ ‬ملامح‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‬، ‬ومع‭ ‬تنامي‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬التجارة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬السلع‭ ‬والبضائع أصبحت محل‭ ‬تنافس‭ ‬حاد‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬الدولية،‭ ‬كون‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬تمنح‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬نفوذاً‭ ‬استراتيجياً‭ ‬حاسماً‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الحروب.</div></p><p class='article-text'>في ظل واقع دولي تتراجع فيه كفاءة الممرات البحرية التقليدية أمام تحديات الأمن والاستقرار، تبرز «جغرافيا المخاطر» كمحدد رئيسي لمستقبل التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>فالاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز لم ترفع كلفة الشحن فحسب، بل دفعت إلى إعادة هندسة مسارات التجارة العالمية، وهو ما أثبتته أيضاً نزاعات عسكرية مثل الحرب الروسية-الأوكرانية.</p><p class='article-text'>لم تعد الممرات المائية الاستراتيجية مجرد خطوط عبور للتجارة والطاقة، بل تحولت إلى ساحات صراع تتقاطع عندها المصالح الاقتصادية والعسكرية للقوى الكبرى.</p><p class='article-text'>من مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، إلى باب المندب الذي يشكل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر وقناة السويس، مروراً بمضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي ومضائق البحر الأسود، أصبحت هذه الشرايين البحرية في قلب المنافسة الجيوسياسية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظر العديد من مراكز الدراسات الاستراتيجية إلى الممرات المائية باعتبارها من أخطر بؤر الاحتكاك في النظام الدولي المعاصر، ليس فقط لأنها تمثل شرايين الاقتصاد العالمي، بل لأنها تمنح القوى المتصارعة قدرة مؤثرة على الضغط السياسي والاقتصادي عبر التحكم في حركة التجارة والطاقة. </div></p><p class='article-text'>فقد شهدت الأشهر الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في المخاطر المرتبطة بالملاحة البحرية في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويبرز مضيق هرمز باعتباره أهم ممر للطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو خمس الاستهلاك العالمي اليومي من النفط، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال.</p><p class='article-text'>وقد أدت التهديدات الأمنية والتوترات العسكرية في المنطقة إلى زيادة المخاطر التشغيلية ورفع كلفة النقل والتأمين. أما باب المندب والبحر الأحمر، فيمثلان حلقة الوصل بين المحيط الهندي وقناة السويس والبحر المتوسط، ما يجعلهما من أكثر الممرات البحرية حساسية.</p><p class='article-text'>وأدى استهداف السفن التجارية والتصعيد العسكري في محيط الساحل اليمني إلى اضطراب حركة الشحن العالمية، ودفع العديد من الشركات إلى تغيير مساراتها البحرية بعيداً عن المنطقة.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا المشهد على الاقتصاد العالمي عبر مسارات عدة، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة مع كل تصعيد أمني، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتأخير وصول البضائع والمواد الخام، الأمر الذي يضيف ضغوطاً جديدة على جهود مكافحة التضخم في العديد من الاقتصادات الكبرى.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء أن خطورة الأزمة لا تكمن فقط في احتمال إغلاق هذه الممرات، بل في حالة عدم اليقين التي تفرضها التهديدات المستمرة، حيث تتفاعل الأسواق العالمية مع احتمالات الخطر قبل وقوعه، ما يجعل مجرد التهديد كافياً لإحداث تأثيرات اقتصادية واسعة.</p><p class='article-text'>ويجمع المراقبون على أن المضايق البحرية لم تعد مجرد ممرات جغرافية، بل تحولت إلى أوراق نفوذ استراتيجية تؤثر بصورة مباشرة في الاقتصاد والسياسة والأمن العالمي.</p><h2>سيطرة على خطوط الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يرى الباحث في الشؤون الروسية والدولية تيمور دويدار، أن العالم يمر بمرحلة تاريخية مفصلية تتسم بإعادة رسم خرائط النفوذ وموازين القوة الدولية. ويقول دويدار: إن الصراعات التي شهدها العالم عبر التاريخ، وكذلك النزاعات الحالية والمستقبلية، تدور في جوهرها حول السيطرة على طرق التجارة والمضائق المائية وخطوط الإمداد الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>فهذه الممرات تمثل شرايين الاقتصاد العالمي، ومن يمتلك القدرة على التأثير فيها يمتلك أوراق قوة سياسية واقتصادية بالغة الأهمية.</p><p class='article-text'>ويضيف أن ما يجري في أوروبا الشرقية والبحر الأسود، كما في بحر الصين الجنوبي والشرق الأوسط، يعكس احتدام المنافسة بين القوى الكبرى على إعادة تشكيل النظام الدولي.</p><p class='article-text'>ويرى أن العالم يتجه نحو مرحلة طويلة من إعادة توزيع مناطق النفوذ، ستكون فيها الممرات البحرية أحد أبرز ميادين الصراع.</p><p class='article-text'>ويؤكد دويدار أن التنافس العالمي لم يعد يقتصر على الجغرافيا السياسية التقليدية، بل امتد إلى مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إلا أن السيطرة على طرق التجارة الدولية ستظل أحد المرتكزات الأساسية للقوة والنفوذ في العقود المقبلة.</p><p class='article-text'>من جانبه، يرى الدكتور رامي زهدي، نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، أن الممرات المائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، تمر بمرحلة غير مسبوقة من التوترات الأمنية، ما يجعلها واحدة من أخطر بؤر الاضطراب الجيوسياسي في العالم.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن هذه الممرات تحولت من مجرد خطوط للملاحة والتجارة إلى أدوات ضغط استراتيجية تستخدم في إدارة الصراعات الإقليمية والدولية، الأمر الذي يضاعف من حساسيتها وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>ويؤكد زهدي أن خطورة الوضع الحالي لا تتعلق فقط بإمكانية الإغلاق الكامل لهذه المضائق، بل بحالة القلق وعدم اليقين التي تفرضها التهديدات المستمرة.</p><p class='article-text'>فأسواق الطاقة والنقل البحري تتفاعل مع احتمالات الخطر فوراً، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة تكاليف الشحن والتأمين وإرباك حركة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>ويلفت إلى أن البحر الأحمر وباب المندب يمثلان شرياناً حيوياً لقناة السويس التي تمر عبرها نسبة مهمة من التجارة الدولية، فيما ينقل مضيق هرمز نحو خمس إمدادات النفط العالمية.</p><p class='article-text'>ويحذر من أن أي اضطراب متزامن في هذه الممرات ستكون له تداعيات واسعة على أسعار الغذاء والطاقة ومعدلات التضخم حول العالم.</p><p class='article-text'>كما يرى أن الدول الأفريقية، خصوصاً في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، ستكون من بين الأكثر تضرراً من استمرار الاضطرابات، نتيجة تأثر حركة التجارة والاستثمارات وسلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>ويشدد زهدي على ضرورة بناء منظومة إقليمية ودولية أكثر فاعلية لحماية أمن الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة، مع تعزيز التعاون العربي والأفريقي لمواجهة التحديات المتزايدة.</p><p class='article-text'>كما يبرز أهمية الدور المصري في تأمين البحر الأحمر وقناة السويس والحفاظ على استقرار أحد أهم الممرات البحرية في العالم.</p>

تقارير « البيان »

الممرات البحرية.. ساحات ملتهبة تهدد اقتصاد العالم

<p class='article-text'>قبل أن تكون «الأوديسة» فيلماً ضخماً لكريستوفر نولان، كانت واحدة من أقدم قصص العودة في التاريخ الإنساني، فهي ملحمة يونانية منسوبة إلى هوميروس، تتكون من 24 كتاباً، وتروي رحلة أوديسيوس، ملك إيثاكا، بعد انتهاء حرب طروادة.</p><p class='article-text'>القصة تبدو بسيطة في ظاهرها: رجل يريد العودة إلى بيته. لكن الطريق إلى البيت يستغرق 10 سنوات كاملة، بعد حرب استمرت بدورها 10 سنوات. أي أن أوديسيوس لا يعود من معركة واحدة، بل من عشرين عاماً من الغياب: عشر سنوات في الحرب، وعشر سنوات في البحر.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن «الأوديسة» ليست قصة مغامرات فقط، إنها قصة رجل يحاول أن يعرف ما تبقى منه بعد الحرب، وامرأة تحاول حماية البيت من الانهيار، وابن يكبر وهو لا يعرف إن كان أبوه حياً أم مات.</p><p class='article-text'><b>قبل الرحلة</b></p><p class='article-text'>لفهم «الأوديسة»، يجب الرجوع إلى حرب طروادة. هناك ظهر أوديسيوس بوصفه أحد أذكى قادة الإغريق، وصاحب الحيلة الشهيرة: حصان طروادة. لم يكن أقوى المحاربين جسداً، لكنه كان الأقدر على الخداع والتخطيط والنجاة.</p><p class='article-text'>بعد سقوط طروادة، يبدأ الجميع رحلة العودة. لكن أوديسيوس يغضب إله البحر بوسيدون بعد أن يعمي العملاق بوليفيموس، ابن بوسيدون. ومن هنا تتحول رحلة العودة إلى سلسلة عقوبات واختبارات، ويتحول البحر هنا من طريق إلى البيت لمتاهة طويلة.</p><p class='article-text'>وتروي الأسطورة أن الإغريق، بعد حصار مدينة طروادة سنوات طويلة دون أن يتمكنوا من اقتحامها، صنعوا حصانًا خشبيًا ضخمًا وأخفوا داخله عددًا من أفضل محاربيهم، ثم تظاهروا بالانسحاب وتركوا الحصان هديةً للطرواديين.</p><p class='article-text'>ظنّ أهل طروادة أن الحصان رمز للنصر أو قربان مقدس، فأدخلوه إلى داخل المدينة. وفي الليل خرج الجنود المختبئون منه، وفتحوا أبواب المدينة لجيشهم الذي عاد سرًا، فسقطت طروادة.</p><p class='article-text'><b>بيت ينتظر</b></p><p class='article-text'>بينما يضيع أوديسيوس في البحر، تعيش زوجته بينيلوبي في إيثاكا تحت ضغط الخُطّاب الذين يريدون الزواج منها والسيطرة على المملكة. هي لا تعرف إن كان زوجها سيعود، لكنها ترفض الاستسلام. فتؤجل، وتراوغ، وتستخدم ذكاءها بطريقة تشبه ذكاء أوديسيوس نفسه.</p><p class='article-text'>أما الابن تيليماخوس، فيبدأ الملحمة شاباً قلقاً يعيش في ظل أب غائب. ويعد جزء مهم من القصة ليس رحلة أوديسيوس فقط، بل رحلة تيليماخوس أيضاً ليصبح رجلاً، ويبحث عن خبر أبيه، ويفهم معنى أن يحمل اسمًا كبيرًا في بيت مهدد.</p><p class='article-text'><b>وحوش وآلهة</b></p><p class='article-text'>في الطريق، يواجه أوديسيوس محطات أصبحت من أشهر صور الأدب العالمي: آكلو اللوتس: قومٌ في الأساطير اليونانية يتغذّون على نبات أو ثمرة تُسمّى اللوتس، ومن يأكل منها ينسَ وطنه ورغبته في العودة إليه، والعملاق بوليفيموس، والساحرة سيرسي التي تحول الرجال إلى خنازير، وكاليبسو التي تحتجزه في جزيرتها سنوات، والسيرينات اللواتي يغوين البحارة بأصواتهن، وسكيلّا وخاريبديس، الوحش والدوامة بينهما.</p><p class='article-text'>كل واحدة منها تختبر جانباً في شخصية أوديسيوس: رغبته، غروره، صبره، ذكاءه، وخوفه من النسيان. فالخطر الأكبر في «الأوديسة» لا يكون الموت دائمًا، بل أن ينسى الإنسان لماذا بدأ الرحلة أصلاً.</p><p class='article-text'><b>بطل معقد</b></p><p class='article-text'>أوديسيوس شجاع، وذكي، ومحب لعائلته، لكنه أيضاً مراوغ، كاذب أحيانًا، وفخور بنفسه إلى حد يوقعه في الخطر. هذا التعقيد هو ما جعل شخصيته تعيش قرابة 3 آلاف عام، فنحن لا نتابعه لأنه كامل، بل لأنه يشبه البشر في ضعفهم وقدرتهم على النجاة.</p><p class='article-text'>في نهاية الملحمة، يعود أوديسيوس إلى إيثاكا متخفيًا في هيئة متسول. يلتقي ابنه، ثم يدخل قصره حيث تجمع الخُطّاب. تثبت بينيلوبي هويته ثم يستعيد بيته بعد مواجهة عنيفة.</p>

دليل سريع إلى The Odyssey

قبل مشاهدة «الأوديسة».. ما الذي يجب أن تعرفه عن رحلة أوديسيوس؟

<p class='article-text'><br>لن يكون نهائي كأس العالم 2026، الذي يجمع بين الأرجنتين وإسبانيا، يوم الأحد المقبل، مجرد صراع على الكأس الذهبية، بل موعداً مع سلسلة من الأرقام التاريخية التي تقف على حافة التغيير.<br>وتبدو سجلات بطولة كأس العالم على موعد مع واحدة من أكثر الليالي أهمية منذ سنوات، حين تنطلق صافرة المواجهة التاريخية التي تجمع لأول مرة بين الأرجنتين وإسبانيا في نهائي البطولة على استاد ميتلايف في مدينة نيويورك، إذ تنتظر سقوط وتحطيم أرقام قياسية.</p><p class='article-text'><br><b>تاريخ لـ «راقصي التانغو»</b><br>وتدخل الأرجنتين النهائي وهي على بعد خطوة من إنجاز غاب أكثر من 6 عقود، فإذا احتفظت باللقب، ستصبح أول منتخب يحرز كأس العالم مرتين متتاليتين منذ البرازيل في نسختي 1958 و1962، منهية انتظاراً امتد 64 عاماً.<br>وسيمنح الفوز المدرب ليونيل سكالوني مكانة استثنائية بين كبار المدربين، بعدما يصبح من القلة التي نجحت في قيادة منتخبها للاحتفاظ باللقب العالمي، وهو إنجاز لم يتحقق في العصر الحديث، رغم تعاقب أجيال من المدربين الكبار، كما سينفرد صدارة أكثر المدربين قيادة للأرجنتين في المونديال، بعدما كسر بـ 15 مباراة رقم بيلاردو.</p><p class='article-text'><br>أما ليونيل ميسي، فيخوض النهائي وهو يواصل توسيع سجله الحافل بالأرقام القياسية في كأس العالم، ويملك قائد الأرجنتين بالفعل الرقم القياسي في عدد المباريات المونديالية، وقد يضيف إلى إرثه لقباً ثانياً، يرسخ مكانته بين أكثر اللاعبين تتويجاً وتأثيراً في تاريخ البطولة.</p><p class='article-text'><br><b>إنجازات إسبانية</b><br>وتقف إسبانيا أمام فرصة كتابة فصل جديد في تاريخها، فبعد لقبها الوحيد عام 2010، يمنحها الفوز الكأس الثانية، لتلتحق بقائمة المنتخبات التي نجحت في اعتلاء عرش العالم أكثر من مرة، وتؤكد استمرار مشروعها بعد سنوات من إعادة البناء.</p><p class='article-text'><br>ويملك المدرب لويس دي لا فوينتي فرصة لإضافة إنجاز جديد إلى مسيرته، بعدما قاد إسبانيا إلى لقب أوروبا، إذ قد يصبح من المدربين القلائل الذين يجمعون بين أهم لقبين على مستوى المنتخبات خلال فترة زمنية قصيرة.</p><p class='article-text'><br>كما يحمل النهائي أهمية خاصة لجيل إسبانيا الجديد، بقيادة لامين يامال، الذي قد يصبح أصغر لاعب يسهم في تتويج منتخب بلاده بكأس العالم، في إنجاز يعزز مكانته بوصفه أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية في السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><br>ورغم كل الأرقام المرشحة للتغيير، يبقى رقم واحد خارج دائرة الخطر، فالمباراة ستضمن استمرار هيمنة المدربين الوطنيين على كأس العالم، بعدما بلغ النهائي منتخبان يقودهما مدربان من أبناء بلديهما، لتبقى العقدة التاريخية للمدربين الأجانب قائمة منذ انطلاق البطولة عام 1930.</p><p class='article-text'><br>ويحمل النهائي أيضاً قيمة رمزية، إذ يجمع حامل لقب العالم مع بطل أوروبا، في مواجهة تمثل قمة كرة القدم الدولية، وتضع جيل الخبرة الأرجنتيني أمام الطموح الإسباني المتجدد، في لقاء يختصر حاضر اللعبة ومستقبلها.</p><p class='article-text'><br>وبين حلم الأرجنتين بالاحتفاظ بالكأس، وطموح إسبانيا لاستعادة المجد، قد لا يكون أكبر انتصار في نهاية الأمسية هو رفع الكأس فقط، بل دخول صفحات التاريخ من أوسع أبوابها، وترك أرقام جديدة قد تصمد لعقود أخرى، قبل أن يجرؤ أحد على الاقتراب منها.</p>

أرقام قياسية تنتظر السقوط في النهائي الحلم

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>تدخل الأسواق المالية فصل الصيف وهي تحمل في طياتها مزيجاً يكاد يكون مثالياً لحدوث نوبات من الاضطراب والتقلبات الحادة، فعادة ما تكون أشهر الصيف في نصف الكرة الشمالي فترة خصبة لهزات الأسواق، فعندما يتجه كبار المتداولين والمستثمرين إلى الإجازات، تاركين في كثير من الأحيان إدارة التداول لفرق أقل خبرة، تنخفض أحجام التداول، وتتراجع السيولة التي تساعد على استقرار الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تتراجع السيولة، تظهر فجوات في الأسعار كانت تمتلئ عادة بأوامر البيع والشراء، ما يجعل الأسهم والسندات والعملات وغيرها أكثر عرضة لتحركات حادة، حتى في غياب أي معلومات جديدة مؤثرة. </div></p><p class='article-text'>ومن الأمثلة البارزة على ذلك ما حدث في عام 2024، حين أدى صدور بيانات تضخم أمريكية جاءت دون التوقعات بشكل طفيف إلى ضغوط غير معتادة على الدولار، وارتفاع قوي للين الياباني، وتراجع حاد في أسهم التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وسرعان ما خرجت الأمور عن السيطرة، إذ هبطت الأسهم اليابانية 12 % في يوم واحد، وانتشرت تكهنات واسعة حول خفض طارئ لأسعار الفائدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصيف، ينبغي الاستعداد لسيناريو مشابه، فبحسب إيمانويل كو من بنك «باركليز»، ستدخل الأسهم ما وصفه بـ«فترة صيفية محفوفة بالمخاطر»، في ظل وجود تيارات قوية ومتعارضة تحت سطح مؤشرات الأسواق التي تبدو هادئة ظاهرياً، إضافة إلى اقتراب موسم إعلان نتائج الشركات للربع الثاني، الذي يحمل رهانات كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مستثمرون ومحللون إنهم يراقبون عن كثب عدداً من بؤر التوتر المحتملة.</div></p><p class='article-text'>أولى هذه البؤر هي، كالعادة، مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فقد أثار رئيسه الجديد كيفن وارش قدراً من القلق بين المستثمرين بسبب ميله إلى الحديث بشكل أقل وتقديم إشارات محدودة بشأن الخطوات المقبلة للبنك المركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن حيث المبدأ، قد يكون هذا النهج مفهوماً، إذ إن مهمة رئيس البنك المركزي ليست طمأنة الأسواق أو توجيهها بشكل مستمر، كما أن اتباع أسلوب أكثر تنسيقاً وأقل ضجيجاً في التواصل الخارجي قد يحمل بعض الفوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عندما يقترن ذلك بأجندة إصلاحية طموحة تتطلب إدارة دقيقة، إضافة إلى الوضع الهش في إيران وما قد يترتب عليه من ضغوط للتضخم إذا ارتفعت أسعار الطاقة، تصبح الصورة أكثر تعقيداً. </div></p><p class='article-text'>وقد تراجعت السندات الحكومية الأمريكية هذا الأسبوع جزئياً لأن المستثمرين لا يعرفون ما إذا كان وارش سيتجاهل الارتفاع المحدود، لكنه مؤثر، في أسعار النفط، كما أنهم لا يملكون تصوراً واضحاً للاتجاه الذي يرغب في دفع السياسة النقدية نحوه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت يي-هسين هونغ، الرئيسة التنفيذية لشركة «ستيت ستريت إنفستمنت مانجمنت»: «سيصبح من الأصعب كثيراً قراءة توجهات الاحتياطي الفيدرالي، وهذا سيضيف مزيداً من التقلبات وعدم اليقين». </div></p><p class='article-text'>وأي تصعيد جديد في المواجهة المتقطعة مع إيران قد يجعل هذه القضية أكثر إلحاحاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطر الآخر الذي يلوح في الأفق فهو الين، فقد تراجعت العملة اليابانية إلى أضعف مستوياتها أمام الدولار منذ أربعة عقود، متجاوزة هذا الأسبوع مستوى 162 يناً للدولار، وسط رهانات المستثمرين على أن السلطات اليابانية ستسمح للتضخم بالارتفاع نسبياً، مع تبني نهج حذر تجاه رفع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المتعاملون عن قرب أي تدخل جديد من السلطات اليابانية لدعم العملة. </div></p><p class='article-text'>ويعود ذلك جزئياً إلى أن مثل هذا التدخل قد يتطلب بيع أصول مقومة بالدولار، وفي مقدمتها السندات الحكومية الأمريكية، ما قد يترك آثاراً على أسواق الدين العالمية.</p><p class='article-text'>كما أن هناك اعتقاداً بانتشار واسع لما يعرف بصفقات «الكاري تريد»، حيث يقترض المستثمرون الين منخفض التكلفة لتمويل شراء أصول أخرى حول العالم.</p><p class='article-text'>وإذا ارتفع الين بقوة، فقد تتعرض هذه الصفقات لضغوط كبيرة، بما قد يطلق موجة من التقلبات يصعب التنبؤ بمداها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أشار بنك إنجلترا هذا الأسبوع إلى أن الرافعة المالية، أي الاستثمار بأموال مقترضة، أصبحت قوة متنامية وسريعة التأثير في دعم أسواق الأسهم خلال الأشهر الأخيرة، وهو عامل لا يبعث عادة على الاطمئنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العامل الثالث الذي ينبغي مراقبته، فهو تراجع القناعة والثقة بالمشهد الاقتصادي العالمي، خصوصاً بعدما فقدت بعض الاتجاهات الاستثمارية الكبرى التي سادت في بداية العام زخمها بصورة مفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد انهارت أسعار النفط رغم التحذيرات المتكررة من خبراء الطاقة بشأن نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، ما كشف أن فهم الأسواق لتوازنات الطاقة ربما لم يكن بالدقة التي اعتقدها كثيرون. </div></p><p class='article-text'>كما سجل الذهب، الذي كان نجم الأسواق في بداية عام 2026، أسوأ أداء شهري له منذ عام 2008، متراجعاً بأكثر من 11 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تعرضت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، التي قادت مكاسب الأسواق العالمية لأشهر طويلة، لضغوط قوية. </div></p><p class='article-text'>ويقدر بنك «باركليز» أن شركات أبل وميتا وأمازون وألفابت ومايكروسوفت وإنفيديا فقدت مجتمعة نحو تريليوني دولار من قيمتها السوقية منذ أكتوبر الماضي، في حين شهدت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية ارتفاعات حادة ومتقلبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفارقات أن شركة إنفيديا، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو خمسة تريليونات دولار، أصبحت تتداول عند مضاعف ربحية قريب من الخاص بشركة «هيرشي» المنتجة للوجبات الخفيفة. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن سهم إنفيديا ما زال مرتفعاً منذ بداية العام، فإن المستثمرين لم يعودوا ينظرون إليه بالانبهار نفسه الذي ساد سابقاً.</p><p class='article-text'>وبعد هذه الموجة من إعادة التسعير، تبدو الصدمات في كلا الاتجاهين محتملة بالقدر نفسه، إذ يمكن لبعض قطاعات السوق أن ترتفع أو تنخفض بصورة مبالغ فيها من دون مبررات قوية أو مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، القناعات الاستثمارية تتراجع، والثقة تتآكل، والاستراتيجيات التي كانت تحقق أداء جيداً تتعثر، فيما تستمر الحرب مع إيران في إلقاء ظلالها على الأسواق، وتزداد احتمالات الوقوع في أخطاء مكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قال فنسنت مورتييه، من شركة «أموندي»، خلال عرض تقديمي حديث، فإن أفضل وسيلة للتعامل مع هذه البيئة هي تنويع الاستثمارات وتوزيع المخاطر على أوسع نطاق ممكن. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن ذلك يعني أنه «بإمكانك الاستمتاع بإجازتك الصيفية بهدوء، وهو هدف يستحق السعي إليه».</p>

نتائج البحث عن: الخطر العالمي